علق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، على اقتراح تعديل قانون الطفل في ضوء ارتفاع جرائم الأطفال في الفترة الأخيرة.
تركيز على التنفيذ
وأشار السيسي خلال زيارته الأكاديمية العسكرية، إلى أهمية البعد المجتمعي لهذا الموضوع. وقال: “لدينا في مصر العديد من القوانين التي تغطي مختلف المجالات، ولكن الأهم هو التنفيذ الجاد لهذه القوانين دون استثناء.”
وأضاف الرئيس أن تعزيز الفكر والوعي لدى المواطنين ضروري لضمان تطبيق سليم للقوانين. وشدد على دور المجتمع في هذا الشأن، من خلال الأسرة والمدرسة والجامعات، بالإضافة إلى دور المساجد والكنائس ووسائل الإعلام.
جرائم صادمة
تشير التقارير إلى أن مصر شهدت في الآونة الأخيرة حوادث مؤلمة ارتكبها أطفال دون سن 18، منها جريمة قتل ارتكبها طفل في الإسماعيلية، حيث استدرج زميله وقتله، ثم قطع جثمانه ودفن أجزاء منه، والتي عرفت بجريمة “المنشار”.
وفي حادثة أخرى، قام طفل بالاعتداء على شقيقته جنسياً حتى فارقت الحياة، مما أثار موجة من الاستنكار في المجتمع.
القانون المصري
طبقاً للقانون المصري، لا يمكن محاكمة الأطفال جنائياً دون سن 18 عند ارتكاب الجريمة، حيث تختص محكمة الطفل بالفصل في قضايا الأطفال الذي بلغوا سن 12 عاماً.