في تطور لافت، طالب رايان ويسلي روث، المدان بمحاولة اغتيال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بمواجهة مباشرة مع الرئيس داخل قاعة المحكمة، بل وذهب أبعد من ذلك بالسماح له بضربه. وتكشف وثائق قضائية تفاصيل مثيرة حول هذه المذكرات والاستدعاءات غير المألوفة.
مذكرات مثيرة للجدل
كشفت الوثائق، التي تم الإفراج عنها ضمن ملف القضية المعروضة أمام المحكمة الفيدرالية في جنوب فلوريدا، عن تعليمات وطلبات وجهها روث إلى عدد من الشهود المحتملين، بالإضافة إلى استدعاء مباشر للرئيس ترامب.
أعرب روث عن رغبته في “ألا يمر الوقت دون دعوة ترامب إلى ميكروفون مفتوح ليقول ما يشاء”، معتبراً أن “المحلفين سيسعدون بسماع أفكاره”.
“بعض المرح.. لا تكن جباناً”
في مذكرة بتاريخ 25 تشرين الثاني/نوفمبر، تحت عنوان “طلب إلزام الشهود”، أكد روث على رغبته في الحديث بحرية، مضيفاً: “فقط بعض المرح. لا تكن جباناً”.
عرض روث أيضاً إمكانية أن يتعرض للضرب من قبل ترامب “مع وضع القيود”، مطالباً بأن يتم ذلك “بدون كاميرات وبدون شكاوى”.
استدعاء مفتوح لترامب
أعد روث استدعاءً موجهاً إلى ترامب، يدعوه للمثول أمام محكمة “فورت بيرس”، وتضمن “دعوة مفتوحة” لترامب “لكمه مرات عدة كما يشاء”.
وقع روث على الاستدعاء باسمه ورقم سجنه في مركز الاحتجاز الفيدرالي في ميامي، مضيفاً عبارة: “وأريد خمسة استدعاءات لخبراء أيضاً”.
خبراء في دائرة الضوء
تضمنت الوثائق استدعاءات موجهة إلى أكاديميين وإعلاميين يعتقد روث أنهم قادرون على تقديم “رؤى مهمة” في قضيته، من بينهم الطالب السابق في جامعة كولومبيا محمود خليل، وأستاذ جامعة ييل جيسون ستانلي، المتخصص في الدراسات السلطوية.
غياب الرد القضائي
تشير سجلات المحكمة إلى أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء قانوني بشأن هذه الطلبات حتى الآن. كما لا يوجد ما يشير إلى أن ترامب أو فريقه القانوني قد تلقوا الاستدعاءات.
يذكر أن روث قد اعتُقل في أيلول/سبتمبر 2024، عقب حادثة اعتُبرت محاولة لاغتيال الرئيس ترامب في ملعب غولف بولاية فلوريدا، وأدين بخمس تهم فيدرالية، بما في ذلك محاولة اغتيال رئيس.
محاكمة مضطربة وسجن مؤبد محتمل
شهدت جلسات المحاكمة اضطرابات عدة، حيث حاول روث طعن نفسه بقلم بعد صدور الحكم. ولاحقاً، ظهر وهو مقيد بعد أن أقال محاميه وقرر الدفاع عن نفسه.
ترى النيابة أن دافع روث سياسي، ولا يرتبط بأي تنظيم. ويواجه حكماً قد يصل إلى السجن المؤبد عند النطق به في 18 كانون الأول/ديسمبر المقبل.
من المتوقع أن تراجع المحكمة هذه الطلبات، التي لا تحمل أي قوة قانونية ما لم يوافق عليها القاضي. ولا يُتوقع أن تؤثر على مسار القضية، إلا إذا رأت المحكمة أنها تعكس مسائل تتعلق بالحالة العقلية للمتهم أو سلوكه.