عقد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي مؤتمراً صحفياً مشتركاً مع نظيره الجزائري سيفي غريب، وذلك بعد ترؤسهما الدورة التاسعة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة.
تعزيز العلاقات الثنائية
أكد مدبولي أن انعقاد هذه الدورة يعكس عمق الروابط التاريخية والأخوية بين مصر والجزائر، والتي تعتمد على عقود من التضامن والتعاون. وأوضح أن نتائج اجتماعات اللجنة ومنتدى الأعمال المشترك تهدف إلى دفع العلاقات الثنائية نحو آفاق أوسع، تنفيذاً لتوجيهات القيادتين في البلدين.
وأشار رئيس الوزراء إلى الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس الجزائري إلى مصر في أكتوبر 2024، واصفاً إياها بأنها “نقطة انطلاق” لتفعيل التعاون الاستراتيجي. وأكد على أهمية تعزيز الشراكة في جميع المجالات مستندين إلى التاريخ المشترك والرؤى المتطابقة تجاه التحديات الإقليمية والدولية.
التحديات الاقتصادية والتجارة
ذكر مدبولي أن التحديات الاقتصادية العالمية تتطلب مزيداً من التنسيق بين القاهرة والجزائر، خصوصاً في مجالات التجارة والاستثمار والشراكة الصناعية. وأوضح أن حجم التبادل التجاري بلغ مليار دولار في 2024، مع زيادة نسبتها 18% مقارنة بالعام السابق.
كذلك، حددت القيادتان هدفاً طموحاً يتمثل في رفع حجم التبادل التجاري إلى 5 مليارات دولار في السنوات القادمة، داعياً إلى التركيز على القطاعات ذات الأولوية مثل الصناعة والزراعة والطاقة.
ملامح خطة التنمية المصرية
استعرض مدبولي خطة التنمية الشاملة التي نفذتها مصر خلال العقد الماضي، التي تضمنت إنشاء أكثر من 22 مدينة جديدة وتطوير الموانئ والطرق والمطارات. كما أشار إلى إصدار تشريعات جذابة للاستثمار، مثل الاستراتيجية الوطنية للاستثمار (2024–2030).
وأكد على أهمية الصحة والتعليم كأولوية قصوى في بناء القدرات البشرية، مشيراً إلى رغبة مصر في مشاركة تجربتها الناجحة مع الجزائر في هذين المجالين.
فرص تعاون بين القطاع الخاص
ودعا مدبولي القطاع الخاص في كلا البلدين إلى تبني مشاريع مشتركة تستفيد من المزايا التنافسية، مشيراً إلى العديد من الفرص الواعدة في مجالات مثل الزراعة والأمن الغذائي، والنقل واللوجستيات، والطاقة المتجددة.
كما أضاف أنه تمت مناقشة مجالات أخرى تشمل الذكاء الاصطناعي والرقمنة، مما يعكس التوجه المشترك لتعزيز التعاون الاقتصادي.
آراء حول القضايا الإقليمية
في الشأن الإقليمي، أكد مدبولي تطابق الرؤى المصرية والجزائرية بشأن القضايا العربية الأساسية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية. ودعا إلى إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
كما نوه بالدور المحوري للجزائر في دعم المواقف العربية خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن، خاصة في ما يتعلق بوقف إطلاق النار في غزة.
دعم المسار السياسي الليبي
وفيما يتعلق بالأزمة الليبية، أشار الطرفان إلى دعمهما للحل السياسي ورفض أي تدخل خارجي، مشددين على ضرورة أن يكون الحل ليبياً خالصاً. وأعلن مدبولي عن تشكيل فريق عمل مشترك لمتابعة تنفيذ مذكرات التفاهم الموقعة.
اختتم رئيس الوزراء كلمته بنقل تحيات الشعب المصري إلى الشعب الجزائري، معبراً عن أمل في مزيد من النجاح للحكومة الجزائرية، معتبراً أن نجاح كل من البلدين يعتبر نجاحاً للآخر، مما يعكس روح الوحدة والمصير المشترك.