في خطوة مفاجئة، استدعى الرئيس التونسي قيس سعيّد، سفير الاتحاد الأوروبي لدى تونس، جيوزيبي بيروني، معبراً عن استيائه الشديد إزاء ما وصفه بـ “عدم الالتزام بالضوابط الدبلوماسية” المعمول بها، وذلك وفقًا لبيان صادر عن الرئاسة التونسية.
استياء رئاسي
أكد البيان الصادر عن قصر قرطاج أن الاستدعاء جاء على خلفية لقاء جمع السفير بيروني بنور الدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر منظمة نقابية في البلاد. واعتبرت الرئاسة هذا اللقاء تجاوزًا للأطر الرسمية المتعارف عليها في الأعراف الدبلوماسية.
حملة على المجتمع المدني
يأتي هذا الإجراء في ظل حملة واسعة تشنها السلطات التونسية على منظمات المجتمع المدني، متهمة إياها بتلقي تمويلات أجنبية مشبوهة. وأدت هذه الحملة إلى تعليق عمل العديد من المنظمات الحقوقية والاجتماعية، ما أثار قلقًا واسعًا لدى المنظمات الدولية.
قيود وتجميد أصول
أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها البالغ إزاء هذه الحملة، واصفة إياها بأنها “بلغت مستويات حرجة”. وأشارت المنظمة إلى أن الحملة تضمنت اعتقالات تعسفية، وإجراءات احتجاز، وتجميد أصول، وقيود مصرفية، بالإضافة إلى تعليق عمل 14 منظمة غير حكومية.
تحديات نقابية متزايدة
على الرغم من أن الاتحاد العام التونسي للشغل لم يواجه قرارات رسمية مباشرة، إلا أنه يشتكي من القيود المفروضة على الحقوق النقابية. ويشمل ذلك التعليق الأحادي لبعض الاتفاقيات مع السلطات ورفض التفاوض في العديد من الملفات العالقة.
إضراب وطني مرتقب
في وقت سابق من شهر نوفمبر، هدد الاتحاد العام التونسي للشغل بتنظيم إضراب وطني واسع النطاق، وذلك “دفاعًا عن الحقوق النقابية”. وتأتي هذه التهديدات في ظل أزمة اقتصادية وسياسية حادة تشهدها تونس، مما أدى إلى احتجاجات من المعارضة والنقابات والصحفيين.
دعم أوروبي مستمر
خلال لقائه بالطبوبي، أشاد السفير بيروني بالدور الذي يلعبه الاتحاد العام التونسي للشغل في الحوار الوطني، والذي توج بحصوله على جائزة نوبل للسلام في عام 2015. وأكد بيروني على استمرار دعم الاتحاد الأوروبي للمجتمع المدني في تونس.
جمود في العلاقات
تشهد العلاقات بين تونس والاتحاد الأوروبي، الذي يعتبر أكبر شريك تجاري للبلاد وحليفًا رئيسيًا لها، جمودًا ملحوظًا منذ عام 2021. ويعزى ذلك إلى سيطرة الرئيس سعيّد على معظم السلطات في البلاد.