محكمة بريطانية تنظر اليوم في طعن ضد قرار الحكومة بحظر حركة “فلسطين أكشن” المؤيدة للفلسطينيين، وتصنيفها كمنظمة إرهابية. يرى محامو أحد مؤسسي الحركة أن هذا الحظر يمثل إساءة استخدام لقوانين مكافحة الإرهاب.
حظر “فلسطين أكشن”
صُنفت الحركة في يوليو (تموز) الماضي ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، إلى جانب تنظيمي “داعش” و”القاعدة”، ما يجعل الانتماء إليها جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة قد تصل إلى 14 عاماً.
استهدفت الحركة الشركات المرتبطة بإسرائيل في بريطانيا عبر ما يسمى “التحرك المباشر”، وشملت هذه التحركات إغلاق مداخل الشركات، وتحطيم النوافذ، ورش الطلاء الأحمر على واجهاتها.
تصاعد وتيرة الاحتجاجات
جاء قرار وزارة الداخلية البريطانية بحظر الحركة عقب تصاعد وتيرة الاحتجاجات، التي بلغت ذروتها باقتحام قاعدة “بريز نورتون” الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في يونيو (حزيران).
تسبب أفراد من الحركة في أضرار لطائرتين داخل القاعدة الجوية، ما دفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة.
معارضة واسعة للحظر
يرى معارضو الحظر أن الاحتجاجات التي تتضمن أضراراً في الممتلكات لا ترقى إلى مستوى الإرهاب، وأن هذا الحظر يقوض الحق في التظاهر السلمي.
تأسيس الحركة ونشاطها
تأسست حركة “فلسطين أكشن” في عام 2020، واشتهرت باحتجاجاتها التي استهدفت شركات الدفاع الإسرائيلية والشركات البريطانية المرتبطة بها. ازدادت حدة التحركات خلال الحرب على غزة.