أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة في مصر عن بدء إعداد مشروع تعديل تشريعي يتضمن تعزيز العقوبات على كل من يثبت ارتكابه أو إهماله لأي اعتداء ضد الأطفال.
اجتماع طارئ لبحث الحماية
عقد المجلس القومي للطفولة والأمومة اجتماعًا طارئًا برئاسة سحر السنباطي، لبحث اتخاذ تدابير عاجلة لحماية الأطفال عقب حادث الاعتداء على عدد من الأطفال في مدرسة دولية بمدينة السلام.
وأكدت السنباطي أن حماية الأطفال تُعد من أولويات المجلس، مشددة على عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سلامة كل طفل مصري.
تحقيقات في واقعة الاعتداء
تم خلال الاجتماع استعراض الإجراءات العاجلة المتخذة بشأن اعتداء جنسي جماعي تعرض له عدد من الأطفال في مدرسة “سيدز” الدولية بمدينة السلام، حيث استقبلت الإدارة العامة لنجدة الطفل بلاغات من أسر المتضررين.
وأُبلغ مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والنائب العام للتحقيق في الحادث، حيث تقوم وحدة الدعم القانوني بالمجلس بمتابعة سير التحقيقات وتقديم الدعم القانوني لضمان حقوق الأطفال وحمايتهم.
مشروع تعديل تشريعي
قرر المجلس إعداد مشروع تعديل تشريعي سيتم طرحه على البرلمان المصري بهدف تعزيز الردع وتطبيق أعلى العقوبات على من يسهم في إيذاء الأطفال. كما سيتم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لتطبيق الإجراءات الوقائية اللازمة داخل المؤسسات التعليمية.
بالإضافة إلى ذلك، يعمل المجلس على إعداد دليل معياري لحماية الأطفال وتدريب العاملين في هذا المجال، لضمان أمان الأطفال داخل المؤسسات ووضع سياسات حماية فعالة.
نداء للأهالي
جدد المجلس مناشدته للأهالي بعدم التستر أو السكوت عن أي اعتداءات تمس سلامة الأطفال وحقوقهم، مؤكدًا أن حماية الأطفال هي مسؤولية مشتركة. كما أشار إلى أن سرعة الإبلاغ تساعد في التدخل الفوري لمنع تفاقم الأضرار.