سجلت الصادرات المصرية غير البترولية قفزة ملحوظة خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025، إذ بلغت قيمتها 40.6 مليار دولار، محققة زيادة تقدر بـ6.5 مليار دولار مقارنة بنفس الفترة في 2024.
زيادة الصادرات في أكتوبر
وكشف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، في إطار استعراضه لأحدث تقرير من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، عن استمرار الزيادة الشهرية، حيث سجلت الصادرات في أكتوبر 2025 قيمة 3.8 مليار دولار، مقابل 3.8 مليار دولار في أكتوبر 2024، بما يعكس ارتفاعًا بنسبة 1% (47 مليون دولار).
انخفاض الواردات والعجز التجاري
في المقابل، انخفضت الواردات في أكتوبر 2025 إلى 7 مليارات و9 ملايين دولار، مقارنة بـ7.3 مليار دولار في أكتوبر 2024، مما يمثل تراجعًا بنسبة 4% (271 مليون دولار).
كما شهد العجز في الميزان التجاري انخفاضًا بنسبة 16%، ليصل إلى 26.3 مليار دولار، مقارنة بـ31.4 مليار دولار في العام السابق، أي بتراجع يعادل 5.1 مليار دولار.
السياسات التجارية المصرية
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على أن الوزارة تسعى إلى تطبيق سياسة تجارية مرنة ومنفتحة لتعزيز التنافسية، وتهدف إلى تعظيم الصادرات ذات القيمة المضافة، فضلاً عن خفض الفجوة التجارية من خلال ربط الاستثمار بالتجارة وحماية المنتج المحلي بوسائل المعالجات التجارية وفقًا للاتفاقات الدولية.
أهم الأسواق المستقبلة
وبشأن الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية غير البترولية، تصدرت دولة الإمارات قائمة الدول المستوردة بقيمة 6.3 مليار دولار، تلتها تركيا بقيمة 2.7 مليار دولار، والسعودية بقيمة 2.5 مليار دولار، ثم إيطاليا بقيمة 2.4 مليار دولار، وأخيرًا الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 2.3 مليار دولار.
نمو ملحوظ في القيمة
كما زادت صادرات مصر إلى أكبر خمس دول مستوردة، حيث ارتفعت بنسبة 37% خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025، لتصل إلى 16.1 مليار دولار، مقابل 11.8 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، أي بزيادة تقدر بحوالي 4.4 مليار دولار.


