تتسارع وتيرة المشاورات السياسية في بغداد لتشكيل الحكومة الجديدة، وسط أنباء عن تفويض كامل حصل عليه نوري المالكي، رئيس ائتلاف “دولة القانون”، من قوى “الإطار التنسيقي” الشيعي، لإدارة ملف تسمية الرئاسات الثلاث، ودعم مرشحه لرئاسة مجلس الوزراء.
المالكي يقود المفاوضات
وتشير مصادر موثوقة إلى أن المرشح الذي يدعمه المالكي يتقدم بقوة في سباق الترشح لرئاسة الحكومة، مع التزامه بتنفيذ شروط مسبقة اتفقت عليها “الكتلة الأكبر” في البرلمان.
حزب الدعوة يدعم المالكي
وكان “حزب الدعوة الإسلامية” قد أعلن ترشيح أمينه العام، نوري المالكي، لرئاسة مجلس الوزراء، لكن المصادر أكدت أن هذا الترشيح يهدف لتقوية موقفه التفاوضي ودعم مرشحه للمنصب، وإظهار تنازله لصالح شخصية أكثر قبولاً.
توافق شيعي على مرشح
وأفادت مصادر مطلعة بأن مرشح المالكي، الذي قد يكون من خارج حزبه “الدعوة الإسلامية”، حظي بتوافق شيعي واسع النطاق بعد مفاوضات مكثفة بين الأحزاب الشيعية الفائزة في الانتخابات، تضمنت تحديد أدوار كل طرف في الحكومة المقبلة.
السوداني يتنازل
وكشف مصدر مطلع عن أن التوافق الشيعي شمل حتى رئيس الحكومة المنتهية ولايته، محمد شياع السوداني، الذي كان يطمح لولاية ثانية في المنصب.
مباحثات أربيل
وفي سياق متصل، توجه المالكي إلى أربيل للقاء قادة الحزب الديمقراطي الكردستاني، بهدف التفاوض على تسمية الرئاسات الثلاث، مع تأكيد أن الإعلان عن اسم مرشح رئاسة الوزراء لن يتم قبل توافق القوى الكردية والسنّية على مرشحيهم للمناصب الأخرى.
تسريع تشكيل الحكومة
وكان المالكي قد التقى برئيس حزب “تقدم”، محمد الحلبوسي، لبحث “تسريع تشكيل الحكومة الجديدة”، مشيراً إلى أن “تشكيل الحكومة مرتبط بالتوافق، وبالإمكان تشكيلها بعد شهر من إقرار النتائج”.
قبول إقليمي وداخلي
وتؤكد مصادر سياسية أن المرشح لمنصب رئيس الحكومة يحظى بقبول لدى القوى السنّية والكردية، ولا يثير حساسية واشنطن أو طهران، ما يجعله خياراً توافقياً مقبولاً على المستويين المحلي والإقليمي.
برنامج سياسي مُعدّ
وتضيف المصادر أن هوية المرشح “لم تعد جوهرية أو مهمة” بالنسبة للإطار التنسيقي، شريطة التزامه بتنفيذ برنامج سياسي مُعدّ سلفاً يضمن بقاء القرار التنفيذي بيد القوى الشيعية التي تملك الأغلبية في البرلمان.
شروط الإطار التنسيقي
وتشير المصادر إلى أن الإطار التنسيقي يشترط على المرشح ألا يؤسس حزباً جديداً، أو ينافس الأحزاب الشيعية على النفوذ، وأن يعمل على معالجة الأزمة المالية والدين العام، إضافة إلى تهدئة الشارع ومنع أي احتجاجات محتملة.
السيناريوهات مفتوحة
على الرغم من التقدم الذي يحرزه مرشح المالكي، تؤكد مصادر سياسية أن جميع السيناريوهات لا تزال مطروحة، نظراً لطبيعة المفاوضات المعقدة داخل الإطار التنسيقي ومع الحلفاء السنة والكرد.
الكتلة الأكبر
ويشكّل الإطار التنسيقي حالياً الكتلة البرلمانية الأكبر بين القوى الشيعية، بعد الانتخابات، وقد كشفت مصادر أن قادة شيعة اتفقوا على إيجاد ما يشبه المدير التنفيذي بصلاحيات قوية ويحظى بالدعم الكامل، لكنهم لا يريدون زعيماً سياسياً في المنصب.
سخط وتحفظات
وأبلغ قيادي شيعي أن قادة في التحالف أظهروا سخطاً من ازدياد عدد الأشخاص الذين يجلسون على الطاولة، ولديهم الحق في التصويت على القرارات الكبرى بوصفهم زعماء.
خلافات داخلية
وبعد إعلان الإطار التنسيقي نفسه “الكتلة الأكثر عدداً” في البرلمان، بدعم قادته، برزت خلافات داخلية مرتبطة بطموحات رئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني، الذي يرغب في ولاية ثانية رغم تحفظات بعض القيادات الأخرى.