تزايد الغضب الشعبي في صنعاء جراء حملات الحوثيين المتصاعدة ضد صغار التجار والباعة المتجولين، وسط تحذيرات من تفاقم الأزمة المعيشية وتدهور الأوضاع الإنسانية في العاصمة اليمنية. وتأتي هذه الإجراءات التعسفية في ظل ظروف اقتصادية صعبة يواجهها السكان.
حملات قمع واسعة
أطلقت جماعة الحوثيين حملات مداهمة وقمع واسعة النطاق خلال الأسبوعين الماضيين، استهدفت الباعة في صنعاء ومحيطها، بهدف إجبارهم على دفع إتاوات مالية تحت مسميات مختلفة.
شملت الحملة استخدام عربات عسكرية وجرافات، وأسفرت عن تدمير متاجر ومصادرة عربات بيع متنقلة، بذريعة إزالة العشوائيات وتحسين المظهر العام، ما أثار استياء واسعاً بين المواطنين.
استهداف ممنهج
تأتي هذه الحملة تنفيذاً لمخرجات اجتماع لقيادات حوثية، يهدف إلى استهداف صغار التجار وبائعي الأرصفة في عشر مديريات بالعاصمة صنعاء، لمدة 45 يوماً.
روى العديد من الباعة المتجولين تفاصيل ما يتعرضون له من ابتزاز ومصادرة لأرزاقهم، حيث يجبرهم مشرفون حوثيون على دفع رسوم وغرامات، مهددين الرافضين بالعقاب والاعتقال والإغلاق القسري.
ابتزاز مستمر
يؤكد الباعة أن مسؤولي الحوثيين يواصلون ابتزازهم بحجج واهية، رغم التزامهم بالإجراءات المفروضة، مما يجعلهم عرضة للملاحقة وتدهور أوضاعهم المعيشية.
أفاد علاء، وهو صاحب متجر صغير، أن مسلحي الحوثيين اقتحموا السوق وجرفوا متاجر صغيرة، وصادروا عربات الباعة، واعتقلوا العشرات ممن رفضوا دفع الإتاوات.
غضب وانتقادات
لم يقتصر الغضب الشعبي على المتضررين، بل امتد ليشمل ناشطين وإعلاميين موالين للحوثيين، معبرين عن صدمتهم من ممارسات مصادرة ممتلكات المواطنين بعنف.
أشار الإعلامي حسن الوريث إلى أن استمرار هذه الحملات دون بدائل تنظيمية أو أسواق مخصصة، يساهم في تدمير النسيج الاجتماعي ومضاعفة معاناة الفقراء.
إجراءات تعسفية سابقة
تعيد هذه الحملة إلى الأذهان إجراءات مماثلة نفذتها جماعة الحوثيين في وقت سابق من العام الحالي، تضمنت فرض إتاوات على تجار الأرصفة والباعة المتجولين، مما أدى إلى تدمير متاجر ومصادرة عربات وإتلاف بضائع.
طالب الباعة الجائلون مراراً بتوفير أسواق بديلة تنظم نشاطهم وتحميهم من الاستهداف المتكرر، لكن سلطات الانقلاب تشن حملات تعسفية بهدف جمع الأموال.