واشنطن تشهد تعميقًا للشراكة الاستراتيجية السعودية الأمريكية، وذلك عقب زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى البيت الأبيض ولقائه بالرئيس دونالد ترامب. الزيارة أسفرت عن اتفاقيات ثنائية وتفاهمات في مجالات الدفاع والطاقة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى الاقتصاد والاستثمارات.
أبعاد الشراكة
السفير الأميركي السابق لدى السعودية مايكل راتني، وصف الزيارة بأنها “مهمة للغاية”، مشيرًا إلى أنها تجاوزت المظاهر الاحتفالية لتشمل اتفاقيات أساسية للشراكة الدفاعية، والذكاء الاصطناعي، والطاقة، والتعليم، مؤكدًا أن هذه الجوانب ستفيد البلدين.
ديلانو روزفلت، مدير العلاقات الدولية الاستثمارية في شركة “رانشلاند”، اعتبر أن “الاستعداد لمواصلة الحوار” هو الاتفاق الأهم، مشددًا على أهمية العلاقات بين البلدين مع اقتراب الذكرى الثمانين لاتفاقية “كوينسي”.
أسس راسخة
وأضاف روزفلت أن العلاقة بين البلدين “أشبه بالعلاقة العائلية”، مؤكدًا السعي الدائم لحل المشاكل من خلال التجارة، وأن هذا الاجتماع يعزز الالتزام المتبادل والعمل المشترك لتحقيق السلام والحفاظ عليه.
نائب رئيس شؤون الشرق الأوسط في غرفة التجارة الأميركية، ستيفن لوتز، وصف الزيارة بأنها “علامة فارقة”، ودليل على العلاقة المستمرة بين البلدين المرتكزة على الاقتصاد، معتبرًا أن الركيزة الاقتصادية تشكل أساس هذه العلاقة.
رؤية 2030
لوتز أشار إلى أن التعاون الاقتصادي في مجالات الطاقة والأمن يمهد الطريق لآفاق جديدة تحددها “رؤية 2030″، مؤكدًا أن اقتصاد الابتكار سيؤدي إلى المزيد من الاتفاقيات بين الحكومات والشركات، مما يعزز مستقبل العلاقة الاقتصادية الثنائية.
الشركات الأميركية في مختلف القطاعات متحمسة للمسار المستقبلي المشترك مع السعودية، بحسب لوتز، الذي أكد تفاؤلهم بهذا التوجه.
الذكاء الاصطناعي
راتني أوضح أن العلاقة بين البلدين لم تعد مقتصرة على الطاقة والدفاع، بل أصبحت أكثر تنوعًا مع تنوع الاقتصاد السعودي، مضيفًا أن الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الناشئة في صميم المناقشات.
السعودية في وضع جيد لتكون شريكًا لصناعة التكنولوجيا الأميركية، وفقًا لراتني، الذي أشار إلى توفر الأراضي والطاقة منخفضة التكلفة ورأس المال والطموح، مما يشجع شركات مثل “غوغل” و”مايكروسوفت” على الشراكة مع المملكة لتطوير مراكز البيانات.
فرص للجميع
روزفلت يرى أن الاتفاقات توفر فرصًا هائلة ليس فقط للشركات الكبرى، بل أيضًا للشركات الصغيرة والمتوسطة في الولايات المتحدة، مما سيؤدي إلى نمو الوظائف، معتبرًا أن فتح السعودية مجال السياحة بالكامل يمثل فرصة إضافية للعمليات المحلية لتقديم سلعها وخدماتها داخل المملكة وفي دول مجلس التعاون الخليجي.
لوتز أكد أهمية البناء على الاستثمار في مجال التعليم، مشيرًا إلى أن التعليم الجامعي الأميركي يمثل أحد أكبر صادرات الولايات المتحدة، معربًا عن تفاؤله بعودة أعداد الطلاب السعوديين للدراسة في الكليات والجامعات الأميركية.
قضايا إقليمية
راتني يرجح أن يكون ولي العهد والرئيس ترامب قد ناقشا الوضع في المنطقة بأسرها، بما في ذلك الصراع في غزة والعلاقة مع إسرائيل، واليمن، والسودان، والتهديد الذي تشكله إيران، مؤكدًا سعي السعودية للتخفيف من حدة هذه الصراعات.
السفير السابق أشار إلى اهتمام كبير بالعمل مع الولايات المتحدة للمساعدة في حل هذه الصراعات، لافتًا إلى أن السودان كان موضوعًا رئيسيًا للمحادثة، وأن ولي العهد السعودي طلب من الرئيس ترامب التدخل واستخدام نفوذه للمساعدة في إنهاء الصراع.
حليف رئيسي
تصنيف السعودية كحليف رئيسي خارج حلف الناتو، واتفاق التعاون الدفاعي بين البلدين، يعكس متانة وقوة التعاون الثنائي في مجال الأمن والدفاع، وفقًا للوتز، الذي يشير إلى الدور القيادي الذي تلعبه المملكة في المنطقة لتحقيق الاستقرار والازدهار.
غرفة التجارة الأميركية ترى في هذه الاتفاقات فرصًا لتعزيز تدفق الأعمال التجارية ورأس المال، مشيرًا إلى أن التعاون الأمني والدفاعي بين البلدين يفتح قنوات وفرصًا جديدة للأعمال التجارية التي يمكن أن تلعب دورًا مهمًا في تعزيز الدبلوماسية والعلاقات الأوسع نطاقًا في جميع أنحاء الشرق الأوسط.
تعاون دفاعي
الاتفاقات الدفاعية الموقعة بين البلدين تتناول سبل التعاون بين الجيشين لتعزيز قدرة السعودية على أن تكون زبونًا للمعدات الدفاعية الأميركية، وشريكًا لشركات الدفاع الأميركية، بحسب راتني.
تصنيف السعودية كحليف رئيسي خارج حلف شمال الأطلسي يمنحها أولوية في شراء المعدات الدفاعية ومزايا أخرى متعلقة بالتدريبات والعلاقات بين الجيشين، مما يظهر قوة الشراكة بين البلدين.
ترمب أعلن نيته بيع طائرات مقاتلة من طراز F35 للمملكة، التي ستكون أول دولة عربية تشتري هذه الطائرات، وأول دولة في الشرق الأوسط، بخلاف إسرائيل، مما يظهر درجة الثقة والتطور في العلاقة، وفقًا لراتني.