الصليب الأحمر يخفض ميزانيته ويسرح موظفين بسبب أزمة تمويل

تعتزم اللجنة الدولية للصليب الأحمر إجراء خفض كبير في ميزانيتها لعام 2026، بنسبة تصل إلى 17%، لتستقر عند 1.8 مليار فرنك سويسري (2.23 مليار دولار). ويترتب على هذا الخفض الاستغناء عن 2900 وظيفة، وفقًا لبيان صادر عن اللجنة.

أزمة تمويل الإغاثة

تواجه منظمات الإغاثة الدولية تحديات متزايدة بسبب عجز غير مسبوق في الميزانيات، يأتي ذلك في ظل تحول اهتمام الجهات المانحة نحو الإنفاق الدفاعي. هذا الوضع يضع العاملين في المجال الإنساني أمام خيارات صعبة لتحديد الأولويات في تقديم المساعدة، خاصة مع تصاعد حدة الصراعات وارتفاع أعداد النازحين قسريًا.

تغييرات في المساعدات الأمريكية

تجري الولايات المتحدة، بوصفها أكبر مساهم في مجال الإغاثة على مستوى العالم، إصلاحات شاملة لبرامج المساعدات الخارجية في عهد الرئيس ترامب. هذه الإصلاحات تعكس توجهًا نحو سياسات “أمريكا أولاً”، مما يزيد من الضغوط على المنظمات الإنسانية الأخرى.

التزام بالعمل الميداني

أكدت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ميريانا سبولياريتش، عقب اجتماع للجنة، على التزام المنظمة بالعمل في الخطوط الأمامية للمناطق المتضررة من الصراعات. وأشارت إلى أن اللجنة هي من بين الجهات القليلة القادرة على العمل في هذه الظروف الصعبة.

قرارات مالية صعبة

أوضحت سبولياريتش أن الواقع المالي الحالي يجبر اللجنة على اتخاذ قرارات صعبة لضمان استمرار تقديم المساعدات الإنسانية الأساسية للفئات الأكثر احتياجًا. هذه القرارات تهدف إلى الحفاظ على قدرة اللجنة على الاستجابة للأزمات المتزايدة.

تقليص عدد الموظفين

يشكل خفض الوظائف المزمع ما يقارب 15% من إجمالي عدد موظفي اللجنة الدولية للصليب الأحمر حول العالم، البالغ 18 ألفًا و500 موظف. ويأتي هذا الإجراء بعد سلسلة من التدابير التقشفية التي اتخذتها اللجنة في عام 2023.

آلية الاستغناء عن الوظائف

أفاد بيان اللجنة الدولية للصليب الأحمر بأنه سيتم الاستغناء عن ثلث العدد المطلوب من الموظفين من خلال برنامج التسريح الطوعي، بالإضافة إلى تجميد التعيينات في الوظائف الشاغرة.

دور حيوي في مناطق النزاع

تتواجد اللجنة الدولية للصليب الأحمر في أكثر من 90 دولة حول العالم، وتتنوع أنشطتها بين تقديم المساعدات الإنسانية الأساسية وزيارة أسرى الحرب. وتلعب اللجنة دورًا حيويًا كوسيط محايد في مناطق النزاع المختلفة.

وساطة في الصراعات

لعبت اللجنة دور الوسيط المحايد في عدد من الصراعات، بما في ذلك نقل رهائن كانوا محتجزين في غزة وفلسطينيين كانوا معتقلين لدى إسرائيل، وذلك عند الإفراج عنهم بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 10 أكتوبر.