اليمن: الحوثيون يحولون المدارس لمنصات طائفية تهدد التعليم

تحذيرات من انهيار التعليم في اليمن.. الحوثيون يحولون المدارس لمنصات طائفية

في ظل أزمة تعليمية تعتبر من بين الأكثر تعقيدًا على مستوى العالم، يحذر خبراء من تدهور غير مسبوق يهدد قطاع التعليم في اليمن، بعد استغلال جماعة الحوثي للمدارس في مناطق سيطرتها لبث الطائفية والتعبئة الأيديولوجية.

تسييس التعليم

تقوم الجماعة باستبدال المناهج الوطنية بمحتوى تعبوي، مما يقوض قيم المواطنة والتعايش.

كارثة تعليمية تهدد مستقبل اليمنيين

أكدت “مؤسسة ألف لدعم وحماية التعليم”، وهي منظمة يمنية مستقلة، أن البلاد تعيش كارثة تعليمية ممتدة، حيث تعطلت العملية التعليمية بشكل كبير جراء سنوات الحرب، مما يعرض مستقبل ملايين الأطفال للخطر.

إغلاق المدارس

تشير المؤسسة إلى أن ما يقرب من 2860 مدرسة، أي نحو 18% من إجمالي مدارس اليمن، تضررت أو أغلقت بالكامل منذ بداية الصراع، مما اضطر آلاف الطلاب للانتقال إلى مدارس بعيدة أو الالتحاق ببيئات تعليمية غير آمنة.

ملايين الأطفال خارج مقاعد الدراسة

تكشف المؤسسة عن وجود حوالي 4 ملايين طفل خارج مقاعد الدراسة، من بينهم 1.5 مليون نازح داخلي يعيشون في مخيمات تفتقر للمدارس والخدمات الأساسية، إضافة إلى 870 ألف طفل من ذوي الإعاقة يواجهون صعوبات تعيق التحاقهم بالتعليم.

أزمة الرواتب

أدى انقطاع رواتب أكثر من 170 ألف معلم ومعلمة للعام الثامن على التوالي إلى تدهور كبير في جودة التعليم، مما دفع العديد من المعلمين للبحث عن مصادر دخل بديلة.

مستقبل جيل كامل في خطر

تعتبر المؤسسة هذه المؤشرات بمثابة “أزمة تعليمية مركبة” قد تؤثر على جيل كامل، خاصة مع ارتفاع معدلات الأمية إلى 57% من السكان، مقارنة بالمتوسط الإقليمي البالغ 28%. هذا المستوى ينذر بكارثة معرفية طويلة الأمد.

تضرر الفتيات

توضح المؤسسة أن الفتيات هن الأكثر تضررًا من التدهور التعليمي، حيث اضطرت الكثيرات لترك المدارس بسبب غياب المعلمات وتوقف الرواتب، إضافة إلى انعدام الأمان والضغوط الاجتماعية، مما يهدد مستقبل النساء في اليمن على المدى الطويل.

تسييس المناهج الدراسية

حذرت المؤسسة من “تسييس المناهج الدراسية” من قبل الحوثيين، من خلال إدخال محتوى طائفي وأيديولوجي يخدم توجهاتهم، مؤكدة أن هذا يقوض حيادية التعليم ويزرع الانقسام ويهدد الهوية الوطنية.

دعوات للعمل

تؤكد المؤسسة أن ملايين الأطفال يواجهون مستقبلًا غامضًا في ظل غياب التعليم الآمن والعادل، داعيةً جميع أطراف النزاع إلى احترام حق الأطفال في التعليم والامتناع عن استهداف المدارس.

إنهاء أزمة الرواتب

تطالب المؤسسة بإنهاء فوري لأزمة رواتب المعلمين، وتعتبره شرطًا أساسيًا لإعادة إطلاق العملية التعليمية، مع ضرورة تبني آلية مستدامة لصرف الرواتب بعيدًا عن التجاذبات السياسية.

تعليم شامل ومنصف

تدعو المؤسسة إلى توفير تعليم منصف وشامل للفئات الأكثر ضعفاً، بمن فيهم النازحون وذوو الإعاقة والفتيات، من خلال توسيع برامج التعليم المخصصة وضمان بيئة مدرسية آمنة.

إعلان المدارس الآمنة

تشدد المؤسسة على ضرورة الالتزام العالمي بـ “إعلان المدارس الآمنة” وإخلائها من المظاهر المسلحة، مع تعزيز دور الأسر والمجتمعات المحلية في حماية العملية التعليمية ومراقبة الانتهاكات.

دعم المانحين

طالبت المؤسسة الدول المانحة والمنظمات الدولية بزيادة الاستثمار في دعم التعليم في اليمن، وتمويل برامج إعادة تأهيل المدارس، وتوفير المناهج، ودعم تدريب المعلمين، وتسهيل عودة الأطفال المتسربين إلى مقاعد الدراسة.

دور الإعلام

كما دعت وسائل الإعلام المحلية إلى تبني خطاب مهني يعزز قيم التعليم والهوية الوطنية، ويبتعد عن الخطابات التي تغذي الكراهية والاستقطاب.

رصد الانتهاكات

أكدت المؤسسة أنها ستواصل رصد الانتهاكات التعليمية وتوثيقها بالأدلة، وإصدار تقارير دورية للدفاع عن حقوق الأطفال على المستويين المحلي والدولي.

واجب وطني وإنساني

شددت المؤسسة على أن “إنقاذ التعليم في اليمن ليس خيارًا ثانويًا، بل واجب وطني وإنساني عاجل”، مؤكدة أن “السلام الحقيقي يبدأ من المدرسة، وأن حماية الأطفال اليوم هي حماية لمستقبل اليمن”.