الأمم المتحدة تحث إسبانيا على قانون “أطفال فرانكو المسروقين”

خبراء أمميون يدعون إسبانيا لتسريع قانون “الأطفال المسروقين”

دعا خبراء مستقلون بتكليف من الأمم المتحدة إسبانيا إلى تسريع وتيرة اعتماد مشروع قانون معروض على البرلمان منذ خمس سنوات، يتعلق بقضية “الأطفال المسروقين” خلال فترة حكم الديكتاتور فرانكو.

وعبّر الخبراء عن أسفهم لعدم وجود إطار قانوني شامل يسمح للدولة بالاستجابة بفاعلية لضحايا هذه الجرائم، على الرغم من الأدلة المتزايدة على الأذى الذي لحق بالأمهات وأسر الضحايا.

إسبانيا تعترف بضحايا فرانكو

في عام 2022، اعترفت إسبانيا رسمياً بأن الأطفال الذين اختُطفوا من عائلاتهم خلال الحرب الأهلية (1936-1939) وفترة الديكتاتورية (1939-1975) كانوا ضحايا لنظام فرانكو، وذلك في الذكرى الخمسين لوفاة فرانشيسكو فرانكو.

على الرغم من هذا الاعتراف، تأجل النظر في مشروع القانون، الذي عُرض لأول مرة عام 2018 ونوقش عام 2020، عدة مرات بهدف تعديله أو اعتماده النهائي.

بنود مشروع القانون

يهدف مشروع القانون إلى إنشاء سجل وطني للضحايا، وضمان الوصول إلى الأرشيفات والوثائق العامة، وتوفير اختبار الحمض النووي مجاناً، وإنشاء وحدة تحقيق خاصة.

كما يسعى القانون إلى إدراج عمليات اختطاف الأطفال من عائلاتهم البيولوجية، وتزوير الوثائق، والإخفاء القسري، ضمن “الجرائم ضد الإنسانية” في القانون الإسباني.

دعم الضحايا والتوعية

يقترح مشروع القانون تقديم مساعدة نفسية وقانونية مجانية للأسر المتضررة، وتنظيم حملات توعية عامة، وتعزيز التعاون بين الإدارات الإقليمية والهيئات القضائية.

خلال فترة القمع التي أعقبت الحرب الأهلية الإسبانية، أُخذ أطفال من نساء جمهوريات اتُهمن بنقل “جينات” الماركسية إلى أبنائهن.

ممارسات مؤسسية ممنهجة

امتدت هذه الممارسة المؤسسية منذ خمسينات القرن الماضي لتشمل الأطفال المولودين خارج إطار الزواج أو لأسر فقيرة أو كبيرة.

لا توجد تقديرات رسمية لعدد الأطفال المختطفين في إسبانيا، لكن جمعيات الضحايا تتحدث عن آلاف الأطفال المتضررين من هذه الممارسات.