تواصل الحكومة اللبنانية مساعيها لفرض سيادة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، مع التأكيد على أن تحقيق الأمن والاستقرار يتطلب حصر السلاح بيد الدولة وحدها، جاء ذلك على لسان رئيس الوزراء نواف سلام، اليوم الأربعاء، خلال حفل أقيم في مقر الحكومة.
إصلاح الدولة
شدد سلام على أن “الإنقاذ لا يكون إلا عبر إصلاح فعلي يؤسس لدولة حديثة، تستعيد ثقة المواطنين، وتحظى بثقة الأشقاء العرب والأصدقاء في العالم”.
وأكد أن الدولة القوية العادلة هي التي لا يعلو فوق سلطتها سلطان، مشيراً إلى أن البيان الوزاري للحكومة أوضح أن تحقيق ذلك يتطلب حصر السلاح بيدها وحدها، لكون ذلك شرطاً أساسياً لتحقيق الأمن والاستقرار.
حصر السلاح بيد الدولة
أفاد رئيس الوزراء بأن الحكومة تواصل جهودها الحثيثة لحصر السلاح في يد الدولة وحدها، خصوصاً في منطقة جنوب الليطاني، واحتوائه في سائر أنحاء البلاد قبل نهاية العام الجاري.
مكافحة التهريب
أشار سلام إلى تعزيز السيطرة على مطار رفيق الحريري الدولي والطريق المؤدي إليه عبر إجراءات إدارية وأمنية صارمة للحد من التهريب، إضافة إلى العمل على تعزيز السيطرة على الموانئ البحرية.
كما كشف عن إرساء قواعد جديدة لتحسين التعاون مع الجانب السوري بهدف ضبط الحدود ومكافحة التهريب بكافة أشكاله.
عمق عربي
أكد رئيس الوزراء اتخاذ قرار واضح بإعادة وصل لبنان بعمقه العربي ومنع استخدامه لزعزعة أمن أشقائه العرب، مشيراً إلى العمل لاستعادة لبنان موقعه الطبيعي كشريك فاعل في مسارات التنمية وتنشيط التجارة البينية وجذب الاستثمار.
لا استقرار مع الاحتلال
شدد سلام على أنه لا استقرار ممكناً في لبنان طالما استمرت الانتهاكات الإسرائيلية وبقي الاحتلال قائماً لأجزاء من أرضنا.
وتكثف الحكومة جهودها السياسية والدبلوماسية لتنفيذ “إعلان وقف العمليات العدائية” الذي وافقت عليه الحكومة السابقة في تشرين الثاني 2024.