في خطوة نحو تعزيز التعاون الأمني بين العراق وسوريا، استقبل قائد إدارة العمليات العسكرية في سوريا، أحمد الشرع، اليوم الخميس، رئيس جهاز المخابرات العراقية، حميد الشطري، في العاصمة دمشق. وقد تناول اللقاء ملفات أمنية عديدة تهم البلدين في إطار مكافحة التهديدات الإرهابية وتعزيز الأمن على الحدود المشتركة.
مباحثات أمنية
ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السورية “سانا”، فإن الشطري، الذي تولى رئاسة جهاز المخابرات العراقية الأسبوع الماضي، اجتمع أيضًا مع وزير الخارجية بحكومة تصريف الأعمال، أسعد الشيباني، ورئيس جهاز الاستخبارات، أنس خطاب. وتركزت المحادثات على مواضيع حيوية مثل حماية الحدود، ومنع عودة نشاط تنظيم داعش، فضلاً عن تأمين السجون داخل الأراضي السورية.
مصدر رفيع في الوفد العراقي أكد أن المباحثات شملت كذلك التصورات العراقية حول حماية الأقليات والمراقد المقدسة. وقد أبدت الإدارة السورية الجديدة استجابة إيجابية لمطالب العراق ومخاوفه، فيما يتعلق بالقضايا الأمنية المطروحة.
آخر التطورات في سوريا
كما نقلت وكالة الأنباء العراقية عن الناطق باسم الحكومة، باسم العوادي، أن الوفد العراقي ناقش التطورات الأمنية على الساحة السورية، وضرورة تحقيق الاستقرار في الحدود المشتركة بين الدولتين.
يشار إلى أن تداعيات سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يثير القلق بين الدول المجاورة، خصوصًا العراق. حيث صرح رئيس وزراء العراق، محمد شياع السوداني، أن العراق عمل بجد لتقليل المخاطر، خاصةً في ظل التغييرات الأمنية الجارية في المنطقة، بما في ذلك الأزمة السورية.
مبادرات عراقية لتعزيز الأمن
السوداني أشار إلى أن العراق قد بادر بإجراء اتصالات مع دول الجوار، وقدم مبادرة لتحسين الأمن في سوريا، مستندًا إلى ورقة اقترحها العراق في مؤتمر العقبة بالأردن، والتي لاقت ترحيبًا من الدول المشاركة.
كما حذر من أن تزايد وجود عناصر داعش في المشهد السوري قد يعيد إنتاج الأزمات المتعلقة بالأقليات والإثنيات. وأكد على أهمية الحفاظ على التنوع الديني والعرقي في سوريا، خصوصًا أن هناك مراقد مقدسة يجب حمايتها من أي تهديدات.
إعادة الجنود السوريين
في سياق منفصل، أعلن الجيش العراقي مؤخرًا عن إعادة نحو 1905 جنود سوريين إلى وطنهم بعد لجوئهم إلى العراق بفعل الصراع في بلادهم. وقد تمت العملية بناءً على طلب الجنود عبر معبر حدودي.
وجاء في البيان الرسمي: “تمت إعادة الجنود بالتنسيق مع جهات سورية، وتسليمهم بشكل رسمي إلى قوة حماية سوريّة على منفذ القائم الحدودي”، مع الإشارة إلى أن أسلحتهم ستبقى تحت حيازة وزارة الدفاع العراقية حتى تشكيل الحكومة السورية الجديدة.
شروط العفو
كما شدد الجيش العراقي على ضرورة تقديم ضمانات لمراعاة حقوق الجنود العائدين، مع التأكيد على أنهم قد وقعوا على تعهدات للحصول على العفو المعلن من السلطات السورية الجديدة، ما يضمن لهم العودة إلى أسرهم.
الجيش العراقي دعا السلطات السورية لتحقيق هذه الالتزامات، كجزء من معايير حقوق الإنسان وبغية بناء علاقات إيجابية بين الجانبين.
