أقرت الحكومة الألمانية قانونًا جديدًا يمنح الجيش صلاحيات واسعة للتصدي للطائرات المسيّرة غير المصرح بها في المجال الجوي، بما في ذلك الحق في إسقاطها. يأتي هذا التشريع وسط تصاعد المخاوف الأمنية بشأن أنشطة الطائرات المسيّرة، وتوجيه أصابع الاتهام إلى روسيا في حوادث مماثلة شهدتها دول أوروبية أخرى.
صلاحيات جديدة للجيش
يسمح القانون الجديد للقوات المسلحة الألمانية بـ “مواجهة واعتراض وحتى إسقاط” الطائرات المسيّرة التي تهدد الأمن القومي، وفقًا لتصريحات وزير الداخلية ألكسندر دوبريندت. هذه الخطوة تأتي استكمالاً لجهود سابقة لتوسيع صلاحيات الشرطة في التعامل مع تهديدات المسيّرات.
قيود دستورية وعمليات عسكرية
على الرغم من توسيع الصلاحيات، يظل الدستور الألماني يفرض قيودًا صارمة على العمليات العسكرية داخل البلاد في أوقات السلم. القانون الجديد يهدف إلى معالجة هذه القيود، وتوفير آلية للتعامل السريع مع التهديدات الوشيكة.
تعطيل المطارات ومواقع حساسة
أدت حوادث رصد مسيَّرات غريبة إلى تعطيل حركة الملاحة في المطارات الرئيسية، وأثارت مخاوف بشأن تحليقها فوق مواقع حساسة مثل محطات الطاقة والموانئ والقواعد العسكرية، مما استدعى تحركًا حكوميًا عاجلًا.
اتهامات لموسكو و “الترهيب”
في تشرين الأول/أكتوبر، اتهم المستشار الألماني فريدريش ميرتس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستخدام المسيّرات لـ “ترهيب وتخويف” ألمانيا، مؤكدًا على ضرورة اتخاذ تدابير مضادة.
تعديل قانون الأمن الجوي
يهدف تعديل قانون الأمن الجوي الألماني، الذي أُقر الأربعاء، إلى تمكين الشرطة والسلطات المحلية من طلب المساعدة العسكرية العاجلة للتعامل مع التهديدات الوشيكة التي تتجاوز قدراتهم.
تعزيز القدرات والتعامل مع المسيّرات
أكد دوبريندت على أن القانون الجديد “يعزز قدراتنا بشكل كبير لنكون قادرين على التعامل مع تزايد رصد مسيّرات… نريد أن نكون مجهزين على أكمل وجه ممكن”، مشددًا على أهمية الاستعداد لمواجهة هذه التحديات.
مركز وطني للتصدي للمسيّرات
أعلن متحدث باسم وزارة الداخلية عن إنشاء مركز وطني مشترك للتصدي للمسيّرات، يهدف إلى تنسيق الاستجابات بين مختلف الأجهزة الأمنية، وتحسين فعالية التعامل مع التهديدات.
جدل دستوري ومساعدة إدارية
يثير التعديل جدلاً بين المعارضين الذين يرون أنه ينتهك القيود الدستورية المفروضة على الجيش. في المقابل، يؤكد وزير الداخلية أن القانون يسمح للسلطات المدنية بطلب “مساعدة إدارية” عندما تتجاوز التهديدات قدرات الشرطة، وهو ما يتماشى مع الدستور.