واشنطن تشهد تحولًا سياسيًا مفاجئًا، حيث وافق الكونغرس بأغلبية ساحقة على رفع السرية عن وثائق قضية إبستين، وذلك بعد أشهر من المعارضة الجمهورية الشديدة. يأتي هذا القرار التاريخي وسط مطالبات متزايدة بالشفافية وكشف الحقائق المتعلقة بهذه القضية المعقدة.
بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية ساحقة بلغت 427 صوتًا مقابل صوت واحد معارض، خطا مجلس الشيوخ خطوة مماثلة وأقر المشروع بالإجماع، مما مهد الطريق لإرساله إلى الرئيس دونالد ترمب للتوقيع عليه ليصبح قانونًا نافذًا.
إجماع سياسي نادر
أكد زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، أن إقرار هذا القانون يمثل استجابة لمطالب الشعب الأمريكي بالشفافية، معربًا عن تضامنه مع ضحايا جيفري إبستين الذين طال انتظارهم لتحقيق العدالة.
يمثل هذا التحرك المشترك بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي لحظة نادرة من الإجماع السياسي في الكونغرس، بعد فترة طويلة من الانقسامات العميقة حول هذه القضية الحساسة وتأثيراتها المحتملة على الساحة السياسية الأمريكية.
غموض التحقيقات الجارية
على الرغم من هذا الإقرار التاريخي، لا يزال بعض المشرعين يشككون في فعالية هذا الإجراء، حيث يمنح القانون وزارة العدل سلطة تقديرية واسعة لعدم الكشف عن وثائق معينة قد تؤثر سلبًا على التحقيقات الجارية المتعلقة بالقضية.
النائب الجمهوري توم ماسي يرى أن التحقيقات التي وجه بها الرئيس ترمب ما هي إلا محاولة أخيرة لعرقلة الكشف الكامل عن ملفات إبستين، بينما يعرب زعيم الديمقراطيين حكيم جيفريز عن قلقه بشأن استقلالية وزارة العدل في ضمان الشفافية المطلوبة.
ترمب يثير الجدل
في تطور لافت، طلب الرئيس ترمب من وزيرة العدل بام بوندي فتح تحقيقات جديدة حول علاقات إبستين مع عدد من الشخصيات الديمقراطية البارزة، بما في ذلك الرئيس السابق بيل كلينتون ووزير الخزانة الأسبق لاري سامرز.
أثارت هذه الخطوة انتقادات واسعة النطاق، حيث اعتبرها البعض محاولة لصرف الانتباه عن التورط المحتمل لبعض الشخصيات الجمهورية في القضية، بينما يرى آخرون أنها خطوة ضرورية لكشف الحقيقة كاملة.
انقسام داخل الحزب الجمهوري
تسبب الجدل الدائر حول قضية إبستين في انقسام حاد داخل الحزب الجمهوري، وصل إلى ذروته مع انتقاد الرئيس ترمب للنائبة مارجوري تايلور غرين، التي وصفت القضية بأنها “مدمرة” لقاعدة دعم ترمب.
تلقي هذه التطورات بظلالها على المشهد السياسي الأمريكي، وتثير تساؤلات حول مستقبل التحقيقات في قضية إبستين وتأثيرها المحتمل على الانتخابات الرئاسية المقبلة.