في خطوة تعزز الشراكة الاستراتيجية، صنّفت الولايات المتحدة الأمريكية المملكة العربية السعودية رسميًا كـ “حليف رئيسي خارج حلف شمال الأطلسي”، لتصبح بذلك الدولة رقم 20 عالميًا التي تحظى بهذا التصنيف المرموق.
مكانة الرياض الاستراتيجية
يُعد هذا التصنيف أرفع درجات التعاون العسكري والأمني التي تمنحها واشنطن لدولة ليست عضوًا في الناتو، وهو اعتراف بأهمية الدور الذي تلعبه المملكة في تحقيق الاستقرار الإقليمي والعالمي. الكونغرس الأمريكي بدأ منح هذا اللقب منذ عام 1987.
امتيازات الحليف الاستراتيجي
تتيح هذه الخطوة للمملكة العربية السعودية الحصول على امتيازات عديدة، أبرزها الأولوية في الحصول على الأسلحة الأمريكية المتقدمة والتكنولوجيا العسكرية المتطورة، ممّا يعزز قدراتها الدفاعية.
كما يتيح التصنيف إمكانية شراء أو استئجار معدات عسكرية أمريكية فائضة بأسعار مخفضة، والمشاركة في برامج تطوير أسلحة مشتركة مع الولايات المتحدة، إلى جانب تلقي تمويل أمريكي لمشاريع البحث والتطوير العسكري.
مزايا التعاون الأمني
لا يقتصر الأمر على الجانب العسكري، بل يمتد ليشمل تسهيلات في التدريب العسكري المشترك والتعاون الاستخباراتي، ممّا يعزز التنسيق بين البلدين في مواجهة التحديات الأمنية المشتركة.
تستفيد واشنطن أيضًا من هذا التصنيف، إذ يمكنها من تخزين معدات عسكرية أمريكية مخصصة للطوارئ على الأراضي السعودية، ممّا يسرّع الاستجابة لأي أزمات محتملة في المنطقة.
الفرق بين الشراكة والدفاع
على الرغم من أن المملكة العربية السعودية تمتعت فعليًا بمعظم هذه الامتيازات لعقود، إلا أن التصنيف الرسمي يضمن استمرارها بشكل قانوني، ولا يجعلها عرضة لتغيرات الإدارات الأمريكية المتعاقبة.
يجدر التنويه إلى الفرق الجوهري بين “حليف رئيسي خارج الناتو” و “اتفاقية دفاع مشترك”، ففي حين يركز الأول على التعاون العسكري والتسليحي الوثيق، ينطوي الثاني على التزام قانوني واضح بالدفاع المتبادل.
التزام أمريكي راسخ
بمعنى آخر، لا يترتب على تصنيف “حليف خارج الناتو” التزام أمريكي بالدفاع عن الدولة الحليفة، بينما تلزم اتفاقية الدفاع المشترك بإرسال قوات أمريكية للدفاع عن الدولة الموقعة.
يؤكد مسؤولون سعوديون أن هذا التصنيف “خطوة مهمة نحو شراكة استراتيجية شاملة”، بينما أشارت الخارجية الأمريكية إلى أنه “يعكس التزامًا طويل الأمد بالأمن المشترك في المنطقة”.