لندن – حذرت الاستخبارات البريطانية “إم آي 5” أعضاء البرلمان من تصاعد محاولات التجسس والتجنيد التي تقف خلفها جهات صينية، وذلك وفقًا لما أعلنه وزير الأمن دان جارفس أمام مجلس العموم، وكشف عن حزمة إجراءات جديدة تهدف إلى حماية النواب والمؤسسات الديمقراطية.
تحذير برلماني عاجل
أكد الوزير جارفس أن جهاز “إم آي 5” أصدر تنبيهًا استخباراتيًا موجهًا للبرلمانيين، وذلك بهدف تحذيرهم من عمليات الاستهداف المتواصلة التي تتعرض لها المؤسسات الديمقراطية البريطانية من قبل جهات صينية تسعى لجمع معلومات حساسة.
يأتي هذا التحذير في أعقاب جدل أثير حول إسقاط التهم عن شخصين يشتبه بتجسسهما لصالح بكين، أحدهما كان يعمل داخل البرلمان البريطاني، ونفت الحكومة بشدة حينها صحة اتهامها بإفشال المحاكمة حفاظًا على العلاقات مع الصين.
استهداف البرلمانيين والمسؤولين
أوضح الوزير أن العملاء الصينيين يحاولون “تجنيد ونسج علاقات” مع الأفراد القادرين على الوصول إلى معلومات حساسة حول البرلمان والحكومة، وذلك من خلال التظاهر بأنهم “صيادو مواهب” أو رؤساء توظيف مستقلون، بهدف الوصول لمعلومات حساسة.
تشمل محاولات الاستهداف أيضًا مساعدين برلمانيين، واقتصاديين، وموظفين في مراكز الأبحاث، ومستشارين في الجغرافيا السياسية، بالإضافة إلى موظفين حكوميين، وهو ما يوسع دائرة الخطر المحتمل.
ردود فعل حكومية
أشار جارفس إلى أن وزيرة الخارجية يفيت كوبر قد ناقشت هذا الموضوع مع نظيرها الصيني وانغ يي في بداية نوفمبر الماضي، مؤكدًا أنها كانت “واضحة تمامًا” بشأن رفض أي نشاط يهدد الأمن القومي البريطاني، خاصة ما يتعلق بالبرلمان والنظام الديمقراطي.
إجراءات حماية جديدة
كشف الوزير عن مجموعة من الإجراءات تهدف إلى “التصدي للتهديدات الصادرة عن الصين وغيرها من الفاعلين الدوليين”، تشمل هذه الإجراءات تعزيز حماية النظام الانتخابي، وتشديد القواعد المتعلقة بالتبرعات للمرشحين والأحزاب، بالإضافة إلى رفع مستوى العقوبات على المتورطين في التدخل بالانتخابات.
حملات توعية واسعة
تعتزم الحكومة إطلاق حملات توعية تستهدف العاملين في المجالين السياسي والبرلماني، بالإضافة إلى قادة الجامعات وقطاع الأعمال، وذلك لرفع مستوى الوعي بالمخاطر المحتملة.
اختتم جارفس تصريحه بالتأكيد على أهمية الحفاظ على علاقات مع الصين على المدى الطويل، مع التأكيد على أن بلاده ستدافع دائمًا عن نفسها ضد أي دولة، بما في ذلك الصين، تحاول التدخل أو التأثير أو تقويض نزاهة المؤسسات الديمقراطية.