أصدرت محكمة بنغلاديشية، أمس، حكماً غيابياً بالإعدام على رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة، بعد إدانتها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، على خلفية الحملة الأمنية الدامية التي واجهت بها الانتفاضة الطلابية في أغسطس 2024.
إدانة الشيخة حسينة
أوضح القاضي غلام مرتضى موزومدير أن المحكمة وجدت “كل العناصر المكوّنة للجريمة ضد الإنسانية متوافرة”، وأصدرت قرارها بإنزال عقوبة الإعدام بالشيخة حسينة.
ردود فعل متباينة
أعربت الشيخة حسينة، في بيان من منفاها الاختياري في الهند، عن اعتقادها بوجود “دوافع سياسية” وراء الحكم، ووصفته بأنه “متحيز” وصادر عن “محكمة غير قانونية”.
الأمم المتحدة تعلق
في المقابل، وصفت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، رافينا شامداساني، الحكم بأنه “لحظة مهمة لضحايا الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت أثناء قمع المظاهرات العام الفائت” في بنغلاديش.
معارضة عقوبة الإعدام
أكدت شامداساني على أسف المفوضية “لفرض عقوبة الإعدام التي نعارضها في كل الظروف”. وتعارض الأمم المتحدة عقوبة الإعدام وتدعو إلى إلغائها عالمياً.
ملابسات القضية
تعود القضية إلى الحملة الأمنية التي شنتها الحكومة البنغلاديشية ضد احتجاجات طلابية في أغسطس 2024، والتي أسفرت عن سقوط ضحايا. وتتهم الشيخة حسينة بإصدار أوامر أدت إلى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.