في خطوة غير متوقعة، أعلنت النيابة العامة المصرية استئنافها ضد حكم البراءة المنعقد لصالح رجل الأعمال حسن راتب والبرلماني السابق علاء حسانين، وذلك ضمن اطار قضية كبيرة تتعلق بغسل الأموال والآثار.
استئناف النيابة العامة
يسعى استئناف النيابة العامة إلى إلغاء حكم البراءة وإعادة المحاكمة لرجل الأعمال حسن راتب والبرلماني السابق علاء حسانين، المعروف إعلامياً بـ”نائب الجن والعفاريت”، في القضية رقم 166 لسنة 2025 جنايات اقتصادية مصر القديمة التي تفرعت عن قضية الآثار الكبرى.
ويستند الاستئناف إلى تقارير فنية وتحريات مالية، تُظهر تورط المتهمين في غسل أكثر من 100 مليون جنيه من عائدات الاتجار غير المشروع بالآثار، وذلك من خلال استثمارات في عقارات فاخرة، سيارات، ومشاريع متنوعة.
أدلة النيابة القوية
أكدت النيابة العامة في مذكرة الاستئناف أن الحكم السابق اعتمد بشكل كبير على دفاع المحامي، لكنها اعتبرت أن القاضي تجاوز أدلة دامغة تثبت إضفاء صفة قانونية على الأموال غير المشروعة.
وطالبت النيابة بتطبيق العقوبات الأقصى المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 المعدل.
أبعاد القضية
ترجع جذور القضية إلى عام 2013، عندما كشفت تحقيقات الأمن الوطني عن أكبر شبكة منظمة للتنقيب عن الآثار وبيعها في السوق السوداء. وقد كان علاء حسانين، النائب السابق عن دائرة البدرشين، العقل المدبر، بينما تولى حسن راتب، مالك قناة المحور السابقة وجامعة سيناء، تمويل العمليات وغسل الأموال.
وفي يونيو 2021، ألقت السلطات القبض على حسانين أثناء احتفاظه بـ201 قطعة أثرية نادرة، بينما تم ضبط حسن راتب بعد أيام، وأحالت النيابة القضية إلى المحكمة. في أبريل 2022، صدر حكم بالسجن 10 سنوات للنائب علاء حسانين، و5 سنوات لرجل الأعمال حسن راتب، بالإضافة إلى غرامة مليون جنيه على كل منهما.