في خطوة تهدف إلى ضبط سياسات اللجوء، أعلنت الحكومة عن إمكانية مصادرة ممتلكات ثمينة من طالبي اللجوء، باستثناء المجوهرات ذات القيمة العاطفية، لتغطية تكاليف إقامتهم ومعالجة طلباتهم، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً.
سياسة الهجرة الجديدة
تهدف هذه الإجراءات، المستوحاة من سياسات الهجرة الدنماركية، إلى خفض أعداد اللاجئين الوافدين إلى المملكة المتحدة، وتأتي ضمن سلسلة تغييرات جذرية في سياسة اللجوء.
تبرير الإجراءات الحكومية
دافع وزير أمن الحدود واللجوء، أليكس نوريس، عن هذا الإجراء، مشيراً إلى أن دافعي الضرائب البريطانيين يتحملون مليارات الجنيهات الإسترلينية سنوياً لدعم طالبي اللجوء. وأضاف: “من المنطقي أن يساهم هؤلاء الأشخاص في تكلفة الإعانات إذا كانت لديهم أموال أو ممتلكات ثمينة.”
الممتلكات المستهدفة
أكد نوريس على عدم مصادرة الميراث أو الأشياء ذات القيمة العاطفية، مثل خواتم الزواج، لكنه أشار إلى إمكانية مطالبة مالكي السيارات والدراجات الإلكترونية بالمساهمة في تكاليف الإعانات.
عقوبات على الدول الممتنعة
شدد نوريس على أن الدول التي ترفض استعادة مواطنيها من طالبي اللجوء قد تواجه عقوبات دبلوماسية، مثل فرض قيود على التأشيرات، مع تحديد أنغولا وناميبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية كأمثلة محتملة.
مراجعة أوضاع اللاجئين
أكدت وزيرة الداخلية، شبانة محمود، على مراجعة أوضاع اللاجئين كل 30 شهراً، بما في ذلك العائلات التي لديها أطفال في المدارس، مع إمكانية إعادتهم إلى بلادهم إذا لم تعد تعتبر خطرة.
انتقادات حزب العمال
أثارت هذه التغييرات اعتراضات من بعض أعضاء حزب العمال، حيث أعرب النائب توني فوغان عن قلقه من أن هذه الإجراءات ستعيق اندماج اللاجئين في المجتمع البريطاني.
الوضع القانوني للاجئين
أوضح نوريس أن هذه الإجراءات تنطبق فقط على الأشخاص الذين وصلوا كلاجئين بشكل غير رسمي، مثل القادمين عبر القوارب الصغيرة.
ضغوط سياسية متزايدة
تواجه حكومة كير ستارمر، التي تسلمت مهامها في تموز (يوليو) 2024، ضغوطاً متزايدة للحد من الهجرة وتقليص حقوق المهاجرين، في ظل تقدم حزب “إصلاح المملكة المتحدة” بزعامة نايجل فاراج، الذي يركز على قضية الهجرة.
إصلاحات للحد من الهجرة
أكد ستارمر أن الإصلاحات “ستمنع الطعون التي لا نهاية لها، وتوقف الطلبات التي تقدم في اللحظة الأخيرة، وتزيد من عمليات ترحيل أولئك الذين لا حق لهم في الوجود هنا.”