أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن خطة جديدة تهدف إلى تعزيز الوجود السكاني اليهودي في منطقة “فتحة نتسيانا” بالقرب من الحدود مع مصر، والتي تأتي في إطار جهود لمواجهة التهديدات الأمنية المتزايدة.
خطة جديدة لمواجهة التهديدات الأمنية
أصدرت وزارة الاستيطان والمهام الوطنية الإسرائيلية تقريرًا يكشف عن استراتيجية جديدة لتعزيز التواجد اليهودي في منطقة “فتحة نتسيانا”. الوظيفة الأساسية لهذه الخطة تأتي كاستجابة لزيادة التهديدات الأمنية على الحدود، خصوصًا عمليات التهريب التي تتم بوسائل متطورة، تشمل الطائرات المسيرة لنقل المخدرات والأسلحة من شبه جزيرة سيناء إلى داخل إسرائيل.
في هذا السياق، قامت الوزيرة بايكتا ستروك بجولة ميدانية في المنطقة بالتعاون مع عرن دورون، رئيس المجلس الإقليمي “رمات نَغَب”، وعدد من المسؤولين من وزارتي الاستيطان والزراعة، إلى جانب ممثلين من شعبة الاستيطان، لدراسة التحديات الأمنية والزراعية التي تواجه السكان المحليين.
تعزيز التواجد السكاني والفهم الأمني
خلال الجولة، قدم المسؤولون الأمنيون عرضًا مفصلاً حول حجم عمليات التهريب اليومية والطرق الحديثة المستخدمة فيها. وشددوا على أن “تعزيز التواجد البشري في المنطقة يعد عاملًا أساسيًا لمواجهة التهديدات غير التقليدية”.
في نهاية الزيارة، أعلنت ستروك عن التزام الحكومة بالمضي قدمًا في خطة طموحة لدفع الاستيطان في المنطقة. وذكرت أن “الأمن لا يمكن تحقيقه دون الاستيطان”، مؤكدةً أن هذا المبدأ أثبت فعاليته عبر التاريخ.
مشروعات مستقبلية لجذب السكان الجدد
كما أضافت أن الوزارة ستسعى إلى تسريع جهود جلب الأجيال الشابة إلى المنطقة، ليس فقط من خلال إنشاء مستوطنات سكنية، ولكن أيضًا عبر تطوير مراكز للشباب مثل المعاهد التحضيرية وقرى الطلاب، بالإضافة إلى برامج نُوى الناحال، مشابهة لما هو مطبق في مناطق حدودية أخرى.
من جانبه، اعتبر رئيس المجلس الإقليمي “رمات نَغَب” هذه الخطوة فرصة لإحداث تحول نوعي نحو تعزيز وجود سكاني متزايد على الحدود.
استراتيجية شاملة للتحويل
تُظهر الوثيقة أن هذه الخطة تعد جزءًا من استراتيجية شاملة تتبناها إسرائيل لتحويل حدودها الجنوبية إلى ما يُعرف بـ”الجدار البشري”. ويتمثل الهدف في استخدام الكثافة السكانية اليهودية كأداة للردع ورقابة أمنية، لمواجهة ما تسميه الحكومة “تهديدات هجينة” تشمل الجريمة المنظمة والأنشطة الإرهابية.