تتصاعد حدة الانتقادات اليمينية المتطرفة في إسرائيل تجاه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بهدف عرقلة أي توجه نحو التجاوب مع فكرة إقامة دولة فلسطينية، والتنصل من التزامات خطة السلام التي رعتها الإدارة الأمريكية.
ضغوط أمريكية متزايدة
يربط مراقبون هذا التصعيد بقرب الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة السلام، وما تتضمنه من بنود خلافية، أبرزها نزع السلاح من قطاع غزة، وهو ما تشترطه الفصائل الفلسطينية المسلحة بإقامة الدولة. في ظل الضغوط الأمريكية المتزايدة، يسعى البيت الأبيض للحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار، وسط تخوفات اليمين المتطرف من دعم واشنطن لهذا المطلب.
تهديد الإئتلاف الحكومي
في هذا السياق، هدد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بانسحاب حزبه من الحكومة، مؤكداً رفضه المشاركة في أي حكومة تقبل قيام دولة فلسطينية، ومطالباً نتنياهو بتوضيح موقف إسرائيل الرافض لإقامة دولة فلسطينية بأي شكل من الأشكال.
انتقادات حادة لنتنياهو
من جهته، انتقد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش نتنياهو، مذكراً إياه بتعهده بالرد الحازم على اعتراف عدد من الدول بدولة فلسطين، مؤكداً أن “التدهور الحالي في هذا الشأن خطير ويقع على عاتقك”. وطالبه بإصدار رد فوري يوضح للعالم رفض إسرائيل المطلق لقيام دولة فلسطينية.
مستقبل اتفاق السلام
تلقي هذه المواقف بظلال من الشك حول صمود اتفاق وقف إطلاق النار، خاصة مع استمرار العراقيل بعد مرور أسابيع على بدء تطبيقه، بسبب تطلعات وتحفظات الأطراف المختلفة حيال بنود المرحلة الثانية، التي توصف بأنها الأصعب في خطة السلام.
تسليم الجثث المتعثر
كان من المفترض الانتهاء من تسليم جميع الرهائن الإسرائيليين، الأحياء والأموات، خلال 72 ساعة من دخول الاتفاق حيز التنفيذ. لكن الفصائل الفلسطينية المسلحة، وعلى رأسها حركة حماس، لا تزال تسلم ما لديها من جثث، وتدعي أنها تبحث عن آخر ثلاث جثث مفقودة.
تذليل العقبات
وسط إقرار من الوسطاء بصعوبة العثور على الجثث المتبقية، ترى أطراف إسرائيلية في ذلك انتهاكاً للاتفاق. وتزداد حدة هذه النبرة بالربط بين تخلي حركة حماس عن السلاح وقيام دولة فلسطينية، وهي النقطة الأكثر حساسية في الموضوع. ومع تأكيد مسؤولين أمريكيين على المضي قدماً في الاتفاق، يتعمق قلق المعارضين للخطة في إسرائيل.
تفويض القوة الدولية
أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة للتصويت على تفويض القوة العسكرية الدولية المزمع نشرها في قطاع غزة. وتشير التقديرات إلى أن إسرائيل تستعد لاستقبال آلاف الجنود الأجانب في منطقة الغلاف.
قوة حفظ أم فرض سلام؟
يرغب الجانب الإسرائيلي في تفويض واسع وقوي يسمح للقوة بالعمل ضد حركة حماس لنزع سلاح القطاع. وتوضح هيئة البث أن نوع التفويض سيؤثر بشكل مباشر على هوية الدول المستعدة لإرسال قوات إلى غزة.
صلاحيات القوة الدولية
وبحسب الهيئة، يختلف التفويض بين الفصل السادس والفصل السابع. ففي الحالة الأولى، ستكون القوة محدودة الصلاحيات وتحتاج إلى موافقة جميع الأطراف، ولا تملك صلاحية فرض قرارات بالقوة. أما في الحالة الثانية، فيُسمح لها بفرض النظام والأمن عبر إجراءات عسكرية، واستخدام القوة لحماية المدنيين وتفكيك الجماعات المسلحة.
جمود خطة السلام
في ظل هذا التشابك، تمر خطة السلام بمرحلة جمود، وسط هدوء حذر يكسره بين الحين والآخر رصاص الجيش الإسرائيلي في عمليات فردية، وكذلك وسط أوضاع إنسانية صعبة يعيشها سكان القطاع.