واشنطن – أثار الرئيس الأميركي دونالد ترامب جدلاً واسعاً بإصداره عفواً رئاسياً ثانياً عن متهم في أحداث اقتحام الكابيتول في السادس من يناير، وذلك على الرغم من الجدل السابق بشأن العفو الشامل الذي أصدره المتورطين في هذه الأحداث.
ويأتي هذا القرار في سياق استمرار ترامب في استخدام صلاحياته الدستورية لدعم المقربين منه المتورطين في محاولات قلب نتائج انتخابات 2020.
عفو رئاسي مثير للجدل
ركز التحقيق مع دانيل إدوين ويلسون على دوره في أحداث الشغب، حيث عثرت السلطات في منزله على ترسانة من الأسلحة النارية والذخائر.
وبسبب سجله الجنائي السابق، كان ويلسون ممنوعاً قانوناً من حيازة الأسلحة، ما أثار تساؤلات حول نطاق العفو الرئاسي.
تداعيات قانونية للعفو
أثارت قضية ويلسون نقاشاً قانونياً حول ما إذا كان العفو الذي أصدره ترامب عن مثيري الشغب في السادس من يناير يشمل أيضاً الجرائم الأخرى التي تم الكشف عنها خلال التحقيقات الفيدرالية اللاحقة.
وكان من المقرر أن يبقى ويلسون في السجن حتى عام 2028، لكن تم إطلاق سراحه مساء الجمعة بعد صدور قرار العفو الرئاسي، وفقاً لما صرح به محاميه اليوم السبت.
حرية ويلسون تثير التساؤلات
يبقى السؤال مطروحاً حول تأثير هذا العفو على التحقيقات الجارية المتعلقة بأحداث الكابيتول، وعلى مستقبل المتهمين الآخرين في هذه القضية.
كما يثير العفو تساؤلات حول حدود السلطة الرئاسية في إصدار العفو، وتأثيرها على استقلالية القضاء وسيادة القانون.