تشهد الغرف التجارية المصرية دراسة معمقة لتطورات تكاليف التشغيل في قطاع الاتصالات والإنترنت، نتيجة ارتفاع بعض عناصر التكلفة مثل الوقود والكهرباء والخدمات اللوجستية.
ضغوط على شركات المحمول
كشف محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن تقديم شركات المحمول تقارير تشير إلى ضغوط تشغيلية قوية تطالب فيها بزيادة أسعار كروت شحن الهواتف المحمولة.
وأشار طلعت إلى أن أسعار كروت الشحن لا تزال مستقرة، متوقعاً ألا يتم تحريك الأسعار قبل بداية العام 2026، مبرراً ذلك بضمان عدم تحميل المستهلكين أعباء مفاجئة. كما نفى ما تردد حول إمكانية تطبيق زيادة جديدة خلال الأيام القليلة القادمة.
وشدد على أهمية دراسة أي تعديل في أسعار كروت الشحن بعناية، لضمان توازن السوق وحماية حقوق المستهلكين.
إشراف جهاز تنظيم الاتصالات
وأضاف طلعت أن جهاز تنظيم الاتصالات هو الجهة الوحيدة المخولة بالموافقة على أي زيادات في أسعار كروت الشحن أو الخدمات المرتبطة بها، مؤكدًا أن دور الشعبة ينحصر في المتابعة الفنية ورفع التوصيات المبنية على بيانات دقيقة.
كما أكد أن أي زيادة محتملة ستعتمد على ضوابط واضحة، ولن تُطبق إلا بشكل تدريجي لتفادي حدوث صدمة سعرية للمواطنين.
ويعتبر قطاع الاتصالات في مصر من أبرز القطاعات الاقتصادية، حيث يضم أكثر من 110 ملايين مشترك في خدمات الهواتف المحمولة، وشهدت الأسعار زيادات ملحوظة خلال السنوات الأخيرة نتيجة ارتفاع تكاليف التشغيل، ناتجة عن أزمات الطاقة العالمية والمحلية.
الزيادات الأخيرة في الأسعار
تسيطر أربع شركات رئيسية على السوق المصري، وهي فودافون مصر، وأورانج مصر، واتصالات مصر، ووي المصرية للاتصالات، وتخضع جميعها لإشراف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الذي يدير تعديل الأسعار بما يحفظ توازن المصالح بين الشركات والمستهلكين.
بدأت الزيادات الملحوظة في الأسعار بنهاية عام 2023، حيث رفعت الشركات أسعار المكالمات والباقات بنسبة تتراوح بين 10% إلى 17%، بسبب ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء اللازمة لتشغيل المولدات والأبراج، بالإضافة إلى زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 14%.
وفي يناير 2024، أقر جهاز تنظيم الاتصالات زيادة إضافية على كروت الفكة “الكروت المدفوعة مسبقًا” بنسبة تصل إلى 15%، مع إعفاء كروت الشحن الأساسية من التعديل direkte، مما أدى إلى تغيير في قيمة الرصيد الفعلي.