في خطوة مفاجئة، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عزمه اتخاذ إجراءات قانونية ضد هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك على خلفية خلاف حول محتوى وثائقي بثته الهيئة.
خلاف متصاعد
يأتي هذا الإعلان بعد اعتذار شخصي قدمته (بي.بي.سي) لترامب يوم الخميس الماضي، على خلفية تعديلات أجرتها الهيئة على أحد خطاباته، مما أثار غضب الرئيس الأمريكي.
ورغم الاعتذار، أكدت (بي.بي.سي) أنه لا يوجد أساس قانوني لمقاضاتها بسبب ما ورد في الفيلم الوثائقي، الذي وصفه محامو ترامب بأنه “كاذب وتشهيري”.
اتهامات متبادلة
تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد حدة التوتر بين الرئيس ترامب وعدد من وسائل الإعلام، التي يتهمها بالتحيز ضده ونشر أخبار كاذبة.
وتثير هذه القضية تساؤلات حول حرية الصحافة وحدودها، وعلاقة وسائل الإعلام بالسلطة السياسية في الولايات المتحدة وخارجها.
تداعيات محتملة
من غير الواضح حتى الآن ما هي طبيعة الإجراءات القانونية التي يعتزم ترامب اتخاذها ضد (بي.بي.سي)، لكن هذه الخطوة قد تؤدي إلى مواجهة قانونية طويلة ومعقدة.
يبقى أن نرى كيف ستتطور هذه القضية، وما إذا كانت ستؤثر على العلاقة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، خاصة في ظل التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجهها الدولتان.