استقبلت الخرطوم بترحيب قرار مجلس حقوق الإنسان الأممي بإدانة الانتهاكات المنسوبة لقوات “الدعم السريع” في الفاشر ومحيطها، والذي صدر بالإجماع. وأكدت الخارجية السودانية على التزام الحكومة بالتعاون مع آليات حقوق الإنسان لضمان العدالة للضحايا.
ترحيب سوداني بالقرار الأممي
أعربت وزارة الخارجية السودانية عن تقديرها لرفض مجلس حقوق الإنسان أي محاولات لإنشاء “سلطة موازية”، مؤكدة على أهمية هذا الموقف في الحفاظ على سيادة الدولة ووحدة مؤسساتها.
وشدد البيان على أن الحكومة السودانية تولي اهتماماً بالغاً بالتعاون والتنسيق مع جميع الآليات الحقوقية العاملة في البلاد، وعلى رأسها المكتب القطري للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والخبير المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان.
تحقيق العدالة ومنع الإفلات
تهدف هذه الخطوة، وفقاً للبيان، إلى ضمان تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا، ومنع الإفلات من العقاب، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات والتجاوزات التي وقعت في الفاشر ومحيطها.
وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت أن مجلس حقوق الإنسان أدان بشدة تصاعد العنف والفظائع المرتكبة من قبل “قوات الدعم السريع” والقوات المتحالفة معها في الفاشر ومحيطها، وهي مدينة ذات أهمية استراتيجية في إقليم دارفور.
محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات
وطالب القرار الأممي بعثة تقصي الحقائق بتحديد هوية جميع المسؤولين المتورطين في الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان في الفاشر ومحيطها، تمهيداً لمحاسبتهم وتقديمهم للعدالة.
ويأتي هذا القرار في ظل تصاعد المخاوف الدولية بشأن الأوضاع الإنسانية وحقوق الإنسان في السودان، وخاصة في إقليم دارفور الذي يشهد صراعاً مسلحاً منذ أشهر.