أعلنت إدارة العمليات العسكرية في سوريا، يوم الخميس، عن بدء عملية لملاحقة ما يُعرف بـ “فلول نظام” الرئيس السابق بشار الأسد في ريف محافظة طرطوس، عقب كمين أدى إلى مقتل 14 عنصرًا من الشرطة في المنطقة.
عملية ملاحقة مفاجئة
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية “سانا” أن العملية تأتي بالتعاون مع وزارة الداخلية، وتهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار ومحاربة ميليشيات الأسد في المناطق الجبلية والأحراش المحيطة بمحافظة طرطوس. وأشارت التقارير إلى أن القوات تمكنت من “تحييد عدد من فلول الميليشيات” في هذه المنطقة مع استمرار مطاردتها للبقية.
وأفادت مصادر أمنية محلية، طلبت عدم ذكر اسمها، بأن القوات قد فرضت طوقًا أمنيًا على الأحياء التي شهدت توترات، موضحة أنها منحت مهلة لمدة أربعة أيام للمطلوبين لتسليم أنفسهم، مع التحذير بأنها ستتجه لاقتحام هذه الأحياء بعد انقضاء المهلة.
تدمير قوات الشرطة
في وقت سابق من يوم الخميس، أعلن وزير الداخلية السوري، محمد عبد الرحمن، عن مقتل 14 من أفراد الشرطة في كمين بأحد أرياف طرطوس، مع فرض حظر تجول ليلي في مناطق أخرى. ورغم تشديد الإجراءات الأمنية، نشبت احتجاجات هي الأوسع نطاقًا منذ سقوط الأسد، مطالبة بمحاسبة من يحرضون على الاضطرابات.
وذكر الوزير في بيانه أن “اجتياح الكمين” أسفر أيضًا عن إصابة 10 أفراد من الشرطة، مشددًا على أن وزارته ستظل متمسكة بدورها في توفير الأمن والإستقرار داخل سوريا، وتعهد بأن تواصل القوات جهودها في تأمين حياة المواطنين ضد أي خطر.
حالة من الاستنفار الأمني
فرضت الشرطة أيضًا حظر تجول من الساعة 6 مساءً حتى 8 صباحًا في مدينة حمص بعد أحداث عنف مماثلة، ولم تتلقَ إدارة العمليات العسكرية ردودًا على استفساراتها حول هذه الإجراءات.
كما أكدت الإدارة الجديدة مجددًا التزامها بحماية الأقليات الدينية، حيث يخشى البعض من أن تسعى القوات المعارضة السابقة لترسيخ نمط حكم يقيد الحقوق.
احتجاجات تعم البلاد
وشهدت العديد من مدن سوريا بما في ذلك اللاذقية وطرطوس وحمص وجبلة، موجة من الاحتجاجات وإطلاق للنار، على خلفية انتشار مقاطع فيديو تظهر حريقاً في ضريح طائفي بمدينة حلب، مما أضفى طابعًا من الشكوك حول الأمن الاجتماعي.
اتهمت وزارة الداخلية “فلول النظام البائد” بالتنسيق مع قوى خارجية، في زعزعة الاستقرار عبر تحرّكات تشهدها بعض المناطق، واعتبرت الفيديو المتداول دليلًا على العنف الذي يجري تحت غطاء الاحتجاجات.
وفي نفس السياق، أكدت الوزارة أن عناصر من النظام السابق هاجموا قوات تابعة لها في الساحل السوري، مما أسفر عن وقوع إصابات في صفوف الجانبين.
وأوضح أحد المتحدثين باسم الوزارة أن الهدف الرئيسي هو تقليل حالة الفوضى وضمان ملاحقة من يحاولون استغلال الوضع الحالي لتحقيق مكاسب، مؤكدًا تصميم الحكومة على إحالة هؤلاء إلى العدالة.
