أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يُعتبر بمثابة دستور ثانٍ ويُعزز المنظومة القضائية في البلاد ويعكس حرص الحكومة على تحقيق العدالة الجنائية.
إصدار القانون
جاء ذلك بعد أن وافق مجلس النواب على تعديل بعض المواد التي كانت محل اعتراض من قبل الرئيس، وذلك تلبيةً لمتطلبات الواقع العملي وتحقيق لضمانات أكبر لحماية الحقوق والحريات العامة.
وأكدت الرئاسة المصرية أن السيسي أصدر قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بعد المصادقة عليه في جلسة مجلس النواب العامة المنعقدة في 16 أكتوبر 2025.
أبرز الأحكام الجديدة
يشمل القانون عددًا من الأحكام المستحدثة التي تأتي كاستجابة للاعتراضات السابقة، حيث يُحدد بدء العمل بالقانون اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026. هذا التوقيت يتيح للمعنيين من قضاة وأعضاء النيابة العامة والمحامين الاطلاع على المواد الجديدة وتطبيقها بشكل فعَّال.
من ضمن التعديلات، تم تعزيز الحماية الدستورية للمساكن، مع تحديد حالات دخولها بموجب ضوابط معينة، مثل حالات الاستغاثة أو الخطر.
ضمانات جديدة للمتهمين
كما تم تنظيم إجراءات حضور المحامين أثناء استجواب المتهمين الذين يُخشى على حياتهم، مع زيادة الضمانات للمتهمين المودعين في مراكز الإصلاح. وتشمل هذه الإجراءات تقييد أوامر الإيداع بظروف محددة، مع إمكانية الطعن عليها.
أضاف القانون أيضًا خيارات متعددة للبدائل عن الحبس الاحتياطي، حيث ارتفعت إلى سبعة بدائل بدلاً من ثلاثة، مما يُتيح للنيابة العامة اختيار الأنسب وتخفيض اللجوء إلى الحبس كإجراء أساسي.
متابعة قضايا الحبس الاحتياطي
كما تم تنفيذ توصية اللجنة العليا لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية، لتقديم تقارير دورية بشأن قضايا المتهمين المحبوسين احتياطيًا إلى النائب العام بشكل مستمر.
القانون يُؤكد كذلك على أهمية استمرار الإجراءات التقليدية لإعلان الخصوم إلى جانب استخدام الوسائل التقنية، وذلك لضمان عدم تعطيل سير العدالة.
زيادة ضمانات الدفاع
كذلك، تم تعزيز حقوق المتهمين في حال المحاكمة الغيابية، حيث تلزم المحكمة بتأجيل النظر في الاستئناف لإتاحة الفرصة للمتهم لحضور الجلسة ويمارس حقه في الدفاع.
تُمثل هذه التعديلات جزءًا أساسيًا من تعزيز حماية حقوق الإنسان وضمان محاكمات عادلة وسريعة، إلى جانب تقليل الاعتماد على الحبس الاحتياطي، مما يبشر بتوجه إنساني في الآليات القضائية المصرية.