في مقابلة حصرية، أكد الرئيس السوري أحمد الشرع على تمسك بلاده بحقها في محاسبة الرئيس السابق بشار الأسد، معربًا عن تفاؤله بدعم الرئيس الأميركي دونالد ترامب لموقف سوريا بشأن الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة.
تطورات الأزمة السورية
أشار الشرع إلى أن الوضع الحالي هو نتيجة لانتهاك إسرائيل لاتفاقية فك الارتباط لعام 1974 بعد سقوط نظام الأسد، وتوسعها في الأراضي السورية، وقيامها بشن غارات جوية مكثفة تجاوزت الألف غارة منذ كانون الأول الماضي، بما في ذلك استهداف مواقع حساسة مثل القصر الرئاسي ووزارة الدفاع.
وأوضح أن صبر سوريا وعدم ردها على هذه الاعتداءات يأتي في إطار حرصها على إعادة إعمار البلاد وتجنب المزيد من التصعيد.
المفاوضات مع إسرائيل
شدد الرئيس السوري على أن المفاوضات المباشرة مع إسرائيل قطعت شوطًا كبيرًا نحو التوصل إلى اتفاق، لكنه أكد على ضرورة انسحاب إسرائيل إلى حدود ما قبل كانون الأول كشرط أساسي لإبرام اتفاق نهائي.
وأكد على الدعم الدولي الواسع لوجهة النظر السورية، بما في ذلك دعم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي يسعى للتوصل إلى حل سريع لهذه القضية.
مستقبل المناطق الحدودية
أعرب الشرع عن تحفظه بشأن فكرة إقامة منطقة منزوعة السلاح بالكامل، مشيرًا إلى التحديات المتعلقة بحماية هذه المنطقة ومنع استغلالها من قبل أطراف معادية لشن هجمات على إسرائيل.
كما أكد على حق سوريا في السيادة الكاملة على أراضيها، محذرًا من أن استمرار السيطرة الإسرائيلية على أجزاء من الأراضي السورية بذريعة حماية أمنها قد يؤدي إلى مطالبات مماثلة في المستقبل.
محاكمة الأسد
أكد الرئيس السوري على أن قضية محاكمة بشار الأسد تمثل تحديًا في العلاقات مع روسيا، مشيرًا إلى أهمية الحفاظ على هذه العلاقة نظرًا لمصالح سوريا الاستراتيجية وحاجتها إلى دعم روسيا في مجلس الأمن.
وأوضح أن سوريا ستظل متمسكة بحقها في محاسبة الأسد على الجرائم التي ارتكبها، مع مراعاة الظروف الحالية وتعقيدات المشهد السياسي.
بناء العلاقات مع أمريكا
أكد الشرع على أهمية زيارته إلى البيت الأبيض كخطوة أولى نحو بناء علاقات قوية بين سوريا والولايات المتحدة، بعد فترة طويلة من التوتر والقطيعة.
وأشار إلى وجود مصالح مشتركة عديدة بين البلدين، خاصة في المجالات الأمنية والاقتصادية، مؤكدًا أن استقرار سوريا يصب في مصلحة المنطقة بأسرها.
مكافحة الإرهاب
أكد الرئيس السوري على قدرة بلاده على تحمل مسؤولية مكافحة تنظيم “داعش”، مشيرًا إلى أن تقسيم سوريا أو وجود قوات أجنبية خارج سيطرة الحكومة المركزية يوفر بيئة مواتية لنمو التنظيم.
واقترح أن تقوم القوات الأميركية المتواجدة في سوريا بالإشراف على دمج “قوات سوريا الديمقراطية” في قوات الأمن التابعة للحكومة المركزية، معتبرًا أن حماية الأراضي السورية هي مسؤولية الدولة السورية.