استقطبت تونس استثمارات خارجية بقيمة 874.5 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، محققة زيادة ملحوظة تقدر بـ28.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
زيادة الاستثمارات الخارجية
تشير الإحصائيات الصادرة عن مركز النهوض بالاستثمارات الخارجية إلى ارتفاع حجم الاستثمارات من 677.9 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي إلى نحو 874.5 مليون دولار هذا العام.
استثمارات الحافظة المالية
أوضحت البيانات أن استثمارات الحافظة المالية في البورصة استحوذت على 52.7% من إجمالي التدفقات حتى نهاية سبتمبر 2025، مقارنة بـ33.6% في الفترة ذاتها من العام الماضي.
كما زادت الاستثمارات الخارجية المباشرة بنسبة بلغت 27.7% لتسجل 857.6 مليون دولار، مقارنة بـ671.1 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق.
التوزيع القطاعي للاستثمارات
فيما يخص توزيع الاستثمارات، استأثر قطاع الصناعات المعملية بالنصيب الأكبر من الاستثمارات المباشرة، حيث جذب 552.5 مليون دولار خلال تسعة أشهر من العام، مقابل 437.2 مليون دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي، لتصل نسبة النمو إلى 24.6%.
وفق التقديرات الحكومية، تستهدف تونس تعبئة استثمارات خارجية تصل إلى 1.15 مليار دولار خلال العام 2025، في إطار خطة لتعزيز بيئة الأعمال وتسريع النمو الاقتصادي.
كلمة رئيسة الحكومة
وفي تصريحها أمام البرلمان، أكدت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني أن الاقتصاد الوطني يسير نحو التعافي، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً قدره 3.2% في الربع الثاني من العام 2025، مقارنة بـ1.4% في الفترة نفسها من العام 2024.
وأشارت الزعفراني إلى أن تونس قد نجحت في تجاوز العديد من التحديات، مما أدى إلى تحقيق مؤشرات إيجابية.
حجم الموازنة المتوقعة
تتوقع الحكومة أن يبلغ حجم الموازنة لعام 2026 نحو 27 مليار دولار، وذلك بزيادة تقدر بـ3.9% مقارنة بعام 2025، حيث كانت الموازنة قد بلغت 26 مليار دولار.