كشفت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية عن خلافات حادة داخل الجيش الإسرائيلي، إثر معارضة المؤسسة العسكرية لخطة وزير الدفاع يسرائيل كاتس المتعلقة بتأمين الحدود مع مصر.
خلافات داخل الجيش
تزايدت عمليات تهريب الأسلحة من سيناء إلى جنوب إسرائيل عبر الطائرات المسيرة، مما دفع وزير الدفاع يسرائيل كاتس لطلب تخفيف قواعد إطلاق النار في المنطقة الحدودية مع مصر. لكن الجيش الإسرائيلي أعرب عن تحفظاته، محذرًا من أن أي تغيير قد يؤدي إلى وقوع حوادث خطيرة تطال المدنيين.
وأوضحت “هآرتس” أن وزير الدفاع طلب من الجيش الأسبوع الماضي توسيع قواعد إطلاق النار، كجزء من استجابة لتزايد ظاهرة تهريب الأسلحة عبر الطائرات المسيرة. بينما يعتبر الجيش أن التعامل مع هؤلاء المهربين يجب أن يكون من مسؤولية الشرطة، وليس الجيش، نظرًا لطبيعة الأوضاع في المناطق المأهولة بالسكان.
تحديات قانونية
تتابع الصحيفة أن الجيش يدرس الآثار القانونية لطلب كاتس، في سياق وجود خلافات عميقة حول من يتحمل المسؤولية في مواجهة هذا التهديد. الجيش يرى أن من يتلقون الأسلحة هم مواطنون إسرائيليون، ما يستدعي عدم التسرع في تعديل القواعد العسكرية.
تحذر المؤسسة العسكرية من أن تعديل قواعد إطلاق النار لمواجهة المهربين قد يؤدي إلى إصابات في صفوف المدنيين. كما يشير الجيش إلى أن دوره يقتصر على اعتراض الطائرات المسيرة ومنع اختراقها من الجانب المصري.
استجابة عسكرية جديدة
تأتي هذه التطورات في الوقت الذي أعلن فيه رئيس الأركان إيال زامير عن تشكيل وحدة خاصة مشتركة تجمع الجيش والشاباك والشرطة، لمكافحة تهديد الطائرات المسيرة، الذي أصبح “تهديدًا يوميًا” لسكان النقب.
وحدات “يمس جنوب” (الشرطة العسكرية الخاصة) تعتبر حاليًا في مقدمة الجهود لمواجهة عمليات التهريب، رغم اعتراف مصادر أمنية أن وتيرة الأحداث تتسارع وتحتاج إلى تكثيف الجهود الأمنية لمواجهتها.
تحديات تكنولوجية
مصدر عسكري أفاد بأن عشرات الطائرات المسيرة تم إسقاطها على الحدود بين أكتوبر 2024 وفبراير 2025، وقدرتها على حمل الأوزان الثقيلة تشكل خطرًا كبيرًا. التحقيقات تشير إلى أن معظم هذه الطائرات قد سُرقت من مزارعين إسرائيليين، ما يسمح بإجراء عمليات تهريب فعالة عبر الحدود.
تحديات جديدة تظهر أمام أجهزة الأمن الإسرائيلية، حيث يستفيد مهربو الأسلحة من الثغرات الحدودية والتقدم التكنولوجي. هذه المعطيات تطرح أسئلة حول توزيع الأدوار بين الجيش والشرطة، ومدى فعالية كل منهما في مواجهة هذا النوع من الجرائم.