مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية العراقية السادسة منذ عام 2003، كشفت شبكات المراقبة المحلية عن رصد أكثر من 1700 خرق خلال الحملات الدعائية، مؤكدةً على تعامل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بجدية مع العديد من هذه المخالفات واتخاذها إجراءات عقابية بحق المخالفين.
مراقبة الانتخابات
تتابع الشبكات الوطنية مراحل العملية الانتخابية كافة، بدءًا من تحديث سجل الناخبين وتسجيل الكيانات السياسية، مرورًا بالحملات الدعائية ويومي الاقتراع الخاص والعام، وصولًا إلى إعلان النتائج والطعون والمصادقة النهائية عليها.
وتعتزم المنظمات الرقابية إصدار تقرير شامل باسم “تحالف الشبكات الوطنية لمراقبة الانتخابات” في ختام العملية، يتضمن تقييمًا مهنيًا لمجريات العملية والمخالفات المرصودة.
علاقة المفوضية
أكد رئيس منظمة “عين” على العلاقة الجيدة التي تربطهم بالمفوضية، مشيرًا إلى أخذ المفوضية بملاحظات شبكات المراقبة وتنفيذها عقوبات بحق عدد كبير من المرشحين الذين خالفوا الضوابط، بما في ذلك استبعاد البعض ممّن أطلقوا خطابات كراهية أو تحريض طائفي.
أبرز التجاوزات
تضمنت أبرز التجاوزات التي رُصدت استغلال مؤسسات الدولة في الدعاية الانتخابية، والدعاية المبكرة، والاعتداء على حملات المرشحين المنافسين، وخطابات الكراهية، وعمليات شراء الأصوات وبطاقات الناخبين، والاعتداءات الجسدية.
أكد رئيس منظمة “عين” أن أغلب المخالفات تُرتكب من قبل المرشحين أو رؤساء القوائم أو أنصارهم، مشددًا على فرض المفوضية غرامات على الكثير من المخالفين.
تحديات التمويل
يشكل ضعف التمويل التحدي الأبرز الذي يواجه عمل المنظمات الرقابية، إذ يؤدي إلى تقليص عدد المراقبين، مما يضاعف الجهد المطلوب من المتطوعين والمراقبين الميدانيين.
إجراءات النزاهة
اتخذت المفوضية إجراءات ممتازة لتعزيز النزاهة والشفافية، بما في ذلك استخدام أجهزة جديدة وتقنيات حديثة مثل تصوير وجه الناخب، واعتماد البطاقة البايومترية والبصمة، ممّا يمنح المراقبين والناخبين شعورًا بالاطمئنان.
يشير رئيس منظمة “عين” إلى وجود حديث واسع عن المال السياسي وشراء البطاقات الانتخابية، مؤكدًا على إلقاء الأجهزة الأمنية القبض على عدد من المتورطين في هذه الممارسات وإحالتهم إلى القضاء، واستبعاد المفوضية بعضهم من قوائم المرشحين.
أداء المراقبين
أشار رئيس منظمة “عين” إلى أن معظم مراقبي الكيانات السياسية يمثلون جمهور المرشح أو الحزب، وغالبًا ما يكونون جزءًا من قاعدته الانتخابية.
تتعاون منظمات المراقبة المحلية مع منظمات دولية خلال يومي الاقتراع لمتابعة أي انتهاكات أو ضغوط على الناخبين، وإعداد تقارير مفصلة تُنشر بعد انتهاء عملية التصويت.