تشهد الساحة العراقية ترقباً لنتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة، حيث يتوجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في البرلمان الجديد المكون من 329 مقعداً، في اقتراع يحدد مسار البلاد السياسي والاقتصادي للسنوات الأربع المقبلة. لكن السؤال المطروح، ما هي الخطوات التالية بعد إعلان النتائج؟ وما تأثير المتغيرات الإقليمية على مستقبل العراق السياسي؟
مسار ما بعد الانتخابات
تبدأ المرحلة الحاسمة بعد الانتخابات بمصادقة المحكمة الاتحادية العليا على النتائج النهائية. ووفقاً للتقاليد السياسية المتبعة منذ انتخابات 2005، يتم توزيع المناصب العليا في الدولة على أساس توافقي بين المكونات الرئيسية، حيث يشغل الكرد منصب رئيس الجمهورية، والشيعة منصب رئيس الوزراء، والسنة منصب رئيس مجلس النواب.
انتخاب رئيس البرلمان والجمهورية
ينتخب البرلمان في جلسته الأولى، التي يترأسها أكبر الأعضاء سناً، رئيساً جديداً له في غضون 15 يوماً من إعلان النتائج النهائية. يلي ذلك انتخاب رئيس الجمهورية خلال 30 يوماً بأغلبية الثلثين. تجدر الإشارة إلى أن الالتزام بالمواعيد الدستورية غالباً ما يتأثر بالخلافات السياسية.
تشكيل الحكومة الجديدة
بعد انتخاب رئيس الجمهورية، يتم تكليف مرشح “الكتلة النيابية الأكبر عدداً” بتشكيل الحكومة خلال 15 يوماً. ونظراً لعدم وجود أغلبية مطلقة لأي طرف، يعتمد تشكيل الحكومة على التحالفات والتفاوضات بين القوى السياسية المختلفة.
تأثير السياق الإقليمي
يواجه رئيس الوزراء المكلف تحديات كبيرة في الحفاظ على توازن دقيق في العلاقات بين إيران والولايات المتحدة. لطالما لعبت طهران دوراً مؤثراً في العراق من خلال الأحزاب الشيعية والفصائل المسلحة الموالية لها، التي تعتبر جزءاً من “محور المقاومة”.
تراجع النفوذ الإيراني
يرى مراقبون أن النفوذ الإيراني في المنطقة تراجع نسبياً، خاصة بعد التطورات الأخيرة في قطاع غزة وتداعياتها على حلفاء إيران. ومع ذلك، تسعى طهران للحفاظ على مصالحها في العراق، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها.
استراتيجية واشنطن
تسعى الولايات المتحدة إلى الحد من النفوذ الإيراني في العراق من خلال الضغط على الحكومة العراقية لنزع سلاح الفصائل المسلحة وفرض عقوبات على الكيانات المرتبطة بإيران. وتعتبر هذه الاستراتيجية جزءاً من جهود أوسع لتقويض قدرة إيران على الالتفاف على العقوبات الاقتصادية.