في تطور لافت، أثارت تصريحات عضو مجلس النواب الليبي جلال الشهويدي، بشأن محاولات إقصاء سيف الإسلام القذافي من انتخابات الرئاسة المؤجلة عام 2021، جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية الليبية.
خلافات سياسية تعطل الانتخابات
التجاذبات السياسية والمصالح المتضاربة، إضافة إلى تدخلات خارجية متعددة، أدت إلى تعثر استكمال العملية الانتخابية في ليبيا. المفوضية العليا للانتخابات عزت التأجيل إلى “أسباب قانونية” و “شخصيات جدلية”.
تصريحات الشهويدي، رئيس لجنة “6+6” عن مجلس النواب، فجرت مفاجأة، حيث اعترف بمحاولته منع سيف الإسلام القذافي من الترشح للرئاسة، معللاً ذلك بـ “تناقض سعي سيف الإسلام للترشح في نظام ديمقراطي كان والده يراه تدجيلاً”.
غضب أنصار النظام السابق
أثارت تصريحات الشهويدي ردود فعل غاضبة من أنصار النظام السابق. المحامي خالد الزائدي، المدافع عن سيف الإسلام القذافي، وصف التصريحات بـ “اللامعنى”، مؤكداً أن الشهويدي لا يملك الحق في ذلك، وعليه احترام القانون والقضاء.
الزائدي طالب الشهويدي بـ “التحلي بالمسؤولية وضبط النفس، وعدم إظهار كرهه علناً تجاه سيف الإسلام”. قائمة “الشخصيات الجدلية” التي اعتبرت المفوضية العليا للانتخابات ترشحها سبباً في التعطيل، ضمت أيضاً عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة “الوحدة الوطنية” المؤقتة، والمشير خليفة حفتر، القائد العام لـ”الجيش الوطني”.
إرادة الناخبين أولاً
الزائدي أكد أن “احترام إرادة الناخبين كان أهم من محاولات إقصاء سيف الإسلام القذافي”، مشيداً بحكمة الأخير وعدم تأثره بـ “محاولات الإقصاء أو الاتهامات”.
قيادي في النظام السابق اعتبر أن “محاولات إقصاء سيف الإسلام ستبوء بالفشل في أي وقت يمارس فيه الشعب حقه في الاختيار”.
مطالبات بتسليم القذافي
في يونيو الماضي، وجهت منظمة “هيومن رايتس ووتش” انتقادات حادة لقطاع العدالة الليبي، مطالبة السلطات بـ “توقيف سيف الإسلام وتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية”.
المنظمة الدولية جددت مطالبتها بتسليم سيف الإسلام القذافي، إضافة إلى القائد المسلح أسامة نجيم، المتهمين بارتكاب “جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”، معتبرة أن القضاء الليبي “غير راغب أو غير قادر على إجراء تحقيقات جادة في الجرائم الخطيرة”.
حبس أسامة نجيم
في الخامس من شهر [الشهر الحالي]، أمر النائب العام الليبي الصديق الصور بحبس أسامة نجيم، على خلفية اتهامه بـ “ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان داخل أحد السجون بالعاصمة”، مشيراً إلى وجود “دلائل كافية على صحة الاتهامات”.