قررت السلطات المصرية إبعاد خمسة مقيمين أجانب لأسباب تتعلق بالصالح العام، بينهم سوري وصومالي وثلاثة نيجيريين.
قرارات إبعاد رسمية
نشرت الجريدة الرسمية المصرية “الوقائع المصرية” في عددها رقم 250 الصادر اليوم، ثلاثة قرارات رسمية من وزارة الداخلية تتعلق بإبعاد خمسة مقيمين أجانب من جنسيات مختلفة إلى خارج البلاد.
جاءت هذه القرارات بناءً على اعتبارات تتعلق بالصالح العام، دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول الانتهاكات أو الظروف التي أدت إلى اتخاذ هذا الإجراء.
تفاصيل الأفراد المبعدين
تضمنت القرارات إبعاد أنس محمد أحمد، ذو الجنسية الصومالية، مواليد 1998، ومحمد محمد مازن الحو، سوري الجنسية، مواليد 1999، لأسباب تتعلق بالصالح العام.
كما شملت القرارات إبعاد ثلاثة نيجيريين: أسيف روف بسانيو، مواليد 1987، وإبراهيم إبراهيم أمينو، مواليد 2004، ورابيو حمزة طاهر، مواليد 1986.
جهود للحفاظ على الأمن الوطني
تأتي هذه القرارات ضمن جهود مصر لحماية الأمن الوطني والنظام العام، حيث تُستخدم قرارات الإبعاد كأداة قانونية شائعة لمواجهة المقيمين الأجانب المشتبه فيهم.
ووفقا لقانون الإقامة والجنسية المصري، تمتلك وزارة الداخلية صلاحيات واسعة في تلك الحالات، خاصة في ظل التحديات الأمنية المتزايدة على الساحة الإقليمية والدولية.
زيادة عمليات الإبعاد
شهدت مصر في السنوات الأخيرة زيادة في عمليات الإبعاد للوافدين من دول تشهد اضطرابات، مثل الصومال ونيجيريا، كجزء من استراتيجية شاملة لمكافحة الجريمة عبر الحدود.