المحكمة العليا الأميركية تدعم حظر “إكس” على جوازات السفر

رفضت المحكمة العليا الأميركية، الخميس، إصدار جوازات سفر بعلامة “X” للأفراد الذين لا ينتمون إلى تصنيفي “ذكر” أو “أنثى”، مؤيدة بذلك سياسة إدارة ترمب التي تقصر الاعتراف بالجنس على هذين التصنيفين فقط.

خلاف حول الهوية الجنسية

أثار قرار المحكمة جدلاً واسعاً حول حقوق الأفراد “اللا ثنائيين” أو “الجنس الثالث”، بعد أن أصدر ترمب قراراً تنفيذياً يقصر الاعتراف بالجنس على الذكر والأنثى، ويمنع إصدار جوازات سفر تحمل علامة “X”.

وتماشياً مع هذا القرار، تلتزم وزارة الخارجية الأميركية بتحديد الجنس البيولوجي لحاملي جوازات السفر عند الولادة، بدلاً من اعتماد هويتهم الجنسية المعلنة.

طعون قانونية مستمرة

كان قاضٍ قد أمر وزارة الخارجية باستئناف إصدار جوازات سفر بعلامة “X” استجابةً لطعن قانوني، إلا أن وزارة العدل أحالت القضية إلى المحكمة العليا بعد رفض استئناف آخر.

وأكدت المحكمة العليا أن سياسة إدارة ترمب ستظل سارية مؤقتاً، في انتظار البت النهائي في القضية من قبل المحاكم الأدنى درجة.

المساواة والحماية

أوضحت المحكمة أن إظهار الجنس المحدد عند الولادة لا يتعارض مع مبادئ المساواة في الحماية، مشيرة إلى أنه مجرد توثيق لحقيقة تاريخية، على غرار إظهار بلد الولادة في جواز السفر.

وعارض القضاة الليبراليون الثلاثة في المحكمة العليا المكونة من تسعة أعضاء هذا القرار، ما يعكس الانقسام العميق حول هذه القضية.

جوازات بايدن المؤقتة

يذكر أن وزارة الخارجية قد أصدرت جوازات سفر تحمل علامة “X” للمرة الأولى في أكتوبر 2021 في عهد الرئيس السابق جو بايدن، مخصصة هذه العلامة للأفراد “اللا ثنائيين” وغير المطابقين لهويتهم الجنسية.

ويُستخدم مصطلح “اللا ثنائيين” لوصف الأفراد الذين لا تتوافق هويتهم الجندرية بشكل كامل مع التصنيفين التقليديين “ذكر” أو “أنثى”.

معركة قانونية مستمرة

انتقد جون ديفيدسون، من اتحاد الحريات المدنية الأميركية، قرار المحكمة العليا، وتعهد بمواصلة المعركة القانونية للدفاع عن حقوق هذه الفئة من الأفراد.

تجدر الإشارة إلى أن ترمب كان قد أصدر أيضاً قراراً تنفيذياً يحظر على المتحولين جنسياً الخدمة العسكرية، وهو قرار أيدته المحكمة العليا مؤقتاً في انتظار استكمال الإجراءات القضائية.