تصاعد تهريب الطائرات المسيرة يثير أزمة وطنية إسرائيلية

خلاف متصاعد

يأتي هذا الخلاف في ظل زيادة عمليات التهريب عبر الطائرات المسيرة من شبه جزيرة سيناء، وهو ما اعتبره المسؤولون الإسرائيليون “أزمة وطنية” تتجاوز مجرد خرق الحدود. ونتيجة لذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي المنطقة الحدودية مع مصر “منطقة عسكرية”.

تشير التقارير إلى أن نحو 900 طائرة مسيرة عبرت الحدود خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مقارنة بـ464 عملية في نفس الفترة من عام 2024. هذه الطائرات محملة بكميات كبيرة من المخدرات وأسلحة ثقيلة، مثل بنادق كلاشنيكوف وقنابل يدوية، مما يعكس تحولًا نوعيًا في طبيعة الأنشطة الجنائية إلى تهديد أمني أكثر تنظيمًا.

تهديدات جديدة

في حين يصنف الجيش الإسرائيلي الظاهرة حاليًا على أنها “جنائية”، فإنه يُحذر من احتمال تطورها إلى سيناريوهات أكثر خطورة، مثل “غزوات جماعية للطائرات المسيرة الهجومية” من جانب منظمات إرهابية أو جيوش معادية.

تظهر المصادر الأمنية أن الطائرات المستخدمة حاليًا “بطيئة ومنخفضة الطيران”، وتُستخدم في مناطق غير مراقبة بشكل كافٍ. ومع ذلك، فإن التهديد الحقيقي يكمن في المستقبل القريب، مع توقع ظهور أسراب من الطائرات المسيرة الذكية، المدارة بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتي ستكون أصعب في الكشف والاعتراض.

تحديات تكنولوجية

أكدت التقارير أن المنظومة الأمنية الإسرائيلية قد تأخرت في التعامل مع التهديدات الجديدة، وهو ما سيتفاقم مع تسارع تقدم التكنولوجيا لدى الخصوم. وفقًا للمصادر، فإن تقنيات إسرائيلية متطورة جاهزة للنشر بتكلفة تتراوح بين 60 و100 مليون شيكل (16–27 مليون دولار) لتغطية الحدود الجنوبية بشكل كامل.

تشمل هذه الأنظمة رادارات، وكاميرات حرارية، وأجهزة استشعار صوتية، وطائرات مسيرة مضادة يمكنها إسقاط الطائرات المعادية. الدراسات تشير إلى قدرة هذه الأنظمة على تقليل الاختراقات بنسبة تفوق 90%، بتكلفة تصل إلى 3-4 ملايين شيكل لكل 10 كيلومترات من الحدود.

خلافات داخلية

تتفاقم الأزمة بسبب نزاع متصاعد بين الجيش والشرطة حول توزيع المسؤوليات في مواجهة التهديد. بينما ترى الشرطة أن “المسؤولية تقع على عاتق الجيش”، يشعر الجيش بالإحباط من غياب التنسيق ويشكو من عدم كفاية استثمارات جهاز الأمن العام (الشاباك) في ملف الجريمة المنظمة.

تزامنًا مع جهود تركيب أنظمة اعتراض متطورة في مناطق مثل فاتح نتسنة، بدأت النتائج تظهر، حيث اختفى صوت الطائرات فوق تجمعات سكانية مثل قدش بار ونتسانة. ومع ذلك، نقل المهربون عملياتهم شمالًا وجنوبًا إلى مناطق غير مغطاة بالرادارات.

التأثيرات المحلية

تشير التقارير إلى أن الأسلحة تُخزن في تجمعات بدوية مثل بير الدج، حيث تُجرى تجارب إطلاق نار قبل تسليمها، مما يشير إلى أن استخدام الأسلحة ليس محصورًا على حماس فقط، بل يُستخدم أيضًا في الجريمة المحلية داخل إسرائيل.

دفع تصاعد الوضع الكنيست إلى عقد جلسات طارئة وزيارة الوزراء للمنطقة، كما تعمل كتلة “عوتصما يهوديت” على صياغة قانون لتنظيم استخدام الطائرات المسيرة. وأكد ممثل الشرطة في لجنة الكنيست أن “المهربين دائمًا يسبقوننا بخطوة”، مطالبًا بعقد جلسات سرية لمناقشة تبعات هذا التهديد.

تحذيرات جدية

في تحذير واضح، قال إران دورون، رئيس مجلس “رمت هَنَغِف” الاستيطاني الحدودي، إن ظاهرة الطائرات المسيرة ليست مجرد مشكلة حدودية، بل أزمة وطنية تؤثر عميقًا على الأمن الداخلي الإسرائيلي.

كما أضاف أن الأسلحة المهربة تصل إلى عمق إسرائيل، مما يجعل من الضروري تكثيف الجهود للتصدي لهذا التهديد المتزايد.