بيونغ يانغ تتوعد برد “مناسب” على العقوبات الأمريكية الجديدة، متهمة إدارة ترامب بتبني “عداء شرير” تجاه برامجها النووية. هذا التصعيد يأتي بعد أن فرضت واشنطن عقوبات على أفراد وكيانات متهمة بغسل أموال مسروقة من خلال جرائم إلكترونية لتمويل هذه البرامج.
اتهامات وغسل أموال
تتهم وزارة الخزانة الأمريكية كوريا الشمالية بسرقة أكثر من 3 مليارات دولار من الأصول الرقمية خلال السنوات الثلاث الماضية، وذلك عبر مخططات قرصنة إلكترونية ترعاها الدولة.
هذه الأموال، وفقًا للخزانة الأمريكية، تستخدم لتمويل برنامج البلاد النووي، الذي يشكل تهديدًا للأمن الإقليمي والدولي.
شبكة معقدة لغسل الأموال
تعتمد بيونغ يانغ على شبكة واسعة من الممثلين في البنوك والمؤسسات المالية والشركات الوهمية المنتشرة في كوريا الشمالية والصين وروسيا ودول أخرى، لغسل الأموال الناتجة عن الاحتيال في مجال تكنولوجيا المعلومات وسرقة العملات المشفرة والتحايل على العقوبات المفروضة عليها.
خلافات العقوبات والبرنامج النووي
تأتي هذه العقوبات في ظل رغبة معلنة من الرئيس ترامب بإحياء المحادثات مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، على الرغم من انهيار المفاوضات النووية السابقة في عام 2019 بسبب الخلاف حول رفع العقوبات مقابل تفكيك البرنامج النووي.
رد كوري شمالي
نائب وزير الخارجية الكوري الشمالي كيم أون تشول، وفي بيان رسمي، صرح: “الآن بعد أن أوضحت الإدارة الأمريكية الحالية موقفها العدائي تجاه جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية حتى النهاية، سنرد بالإجراءات المناسبة، وبصبر مهما طال الزمن”. هذا التهديد يزيد من حالة التوتر في شبه الجزيرة الكورية.