أكد رئيس هيئة الاستعلامات المصرية، ضياء رشوان، أن خطة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، المتعلقة بقطاع غزة، تقوم على فصل إدارة القطاع عن قوة حفظ الاستقرار الدولية.
مهام القوة العسكرية
وأوضح رشوان خلال تصريحات تلفزيونية، أن قوة حفظ الاستقرار في غزة هي وحدة عسكرية مكلفة بالفصل بين إسرائيل وقطاع غزة خلال عملية الانسحاب الإسرائيلي، بالإضافة إلى تأمين الشريط الحدودي بين القطاع وإسرائيل. واصفًا إياها بأنها “قوة حفظ الاستقرار” وليس “قوة إدارة غزة”، مؤكدًا أن هناك بندًا آخر ينص على تشكيل مجلس للسلام يشرف على لجنة مختصة بإدارة القطاع.
وأشار إلى أن الخلط بين مهام القوة العسكرية وإدارة القطاع يعدّ أمرًا مربكًا، موضحًا أن تسريبات حول مهام القوة، كإدارة الأمن في القطاع ونزع سلاح الفصائل، لا تهدف إلى تمريرها، بل إلى فتح نقاش حولها في مجلس الأمن.
الشروط الإسرائيلية
واعتبر رشوان أن إسرائيل تضع شروطًا وكأنها انتصرت في الحرب على غزة، بينما إدارة ترامب لا ترغب في الاستجابة لجميع تلك الشروط. مشيرًا إلى أن تكليف قوة عسكرية دولية بنزع سلاح حركة حماس في غزة سيؤدي إلى مشاكل كبيرة وصدامات محتملة.
وأكد أن أي دولة لن تقبل بتولي هذا الأمر لأنه قد يؤدي إلى اشتباكات مسلحة، مشيرًا إلى أن الشرطة الفلسطينية المدربة هي الجهة المعنية بإدارة غزة، وأن الأفضل هو تشكيل لجنة من المستقلين لإدارة الأوضاع الداخلية في القطاع.
رفض التدخل الأجنبي
وشدد على أن كلا الطرفين الفلسطينيين، سواء من السلطة أو المقاومة، لن يقبلوا بوجود إدارة أمنية أجنبية في قطاع غزة، معتبرين أن ذلك سيعني الانتقال من الوصاية إلى الاحتلال.
وعلى صعيد متصل، أفاد مصدر مطلع لشبكة CNN بأن إدارة ترامب تسعى لتقديم مشروع قرار في مجلس الأمن لنشر قوة دولية متعددة الجنسيات في غزة، دعمًا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة. حيث يتم مناقشة تفاصيل تشكيل قوة أمنية مؤقتة مسؤولة عن نزع السلاح في غزة وتدريب وحدة شرطة فلسطينية جديدة.
رد حماس
من جهتها، عبرت حركة حماس عن رفضها لوجود قوة أمنية دولية تدير الأمن في غزة. حيث قال القيادي في الحركة، موسى أبو مرزوق، إن تمرير مجلس الأمن لمشروع إنشاء القوة الدولية وفقًا للرؤية الأمريكية يعد أمرًا صعبًا، مؤكدًا على وجود توافق فلسطيني حيال ضرورة أن تكون قوة حفظ الأمن في غزة فلسطينية تحت إشراف لجنة إدارة القطاع.