أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة مشروع قانون إسرائيلي يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين، واصفة التشريع بأنه “عنصري وباطل” ويمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
ودعت المنظمة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والعمل الفوري لوقف جميع انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وتوفير الحماية الدولية اللازمة للشعب الفلسطيني.
إدانة واسعة النطاق
جاء بيان منظمة التعاون الإسلامي عقب مصادقة لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي على مشروع القانون المثير للجدل، الذي يهدف إلى فرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين المدانين بتنفيذ عمليات ضد الإسرائيليين.
يذكر أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليميني المتطرف، هو من دفع بهذا المشروع، الذي يحظى بدعم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تمهيدًا لعرضه على الكنيست للمناقشة والتصويت عليه.
خلافات داخلية حادة
أثار مشروع القانون جدلاً واسعًا داخل إسرائيل. فبعد أن كان منسق الحكومة الإسرائيلية لشؤون الرهائن والمفقودين، غال هيرش، معارضًا للقانون، أعلن لاحقًا عن دعمه له، معتبرًا أن “الواقع تغيّر بعد عودة رفات ثلاثة جنود من غزة”.
في المقابل، أكد بن غفير أن القانون “لن يمنح المحاكم أي سلطة تقديرية” في تطبيق عقوبة الإعدام، مشددًا على ضرورة تنفيذه بشكل صارم.
تفاصيل القانون المقترح
ينص مشروع القانون المقترح على فرض عقوبة الإعدام الإلزامية على أي شخص يُدان بقتل إسرائيلي بدافع “الكراهية القومية أو العنصرية”. كما يتيح القانون صدور الحكم بأغلبية القضاة، مع منع أي إمكانية لاستبداله أو تخفيفه في المستقبل.
سياسات متشددة
يعتبر مشروع القانون هذا الأحدث في سلسلة السياسات المتشددة التي يتبناها بن غفير داخل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي. وقد سبق له التلويح بسحب دعمه لرئيس الوزراء في حال عدم تمرير القانون.
دعوة للتحرك الدولي
جددت منظمة التعاون الإسلامي، في مناسبات عدة، دعوتها إلى “التحرك الدولي العاجل لوضع حد لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين”، مؤكدة أن “استمرار هذه السياسات يقوض فرص السلام والاستقرار في المنطقة”.