واشنطن تقترح رفع العقوبات عن الرئيس السوري ووزير الداخلية تمهيدًا للقاء مرتقب بين الرئيس أحمد الشرع ودونالد ترامب في البيت الأبيض. مشروع القرار الأمريكي، الذي قدم إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يهدف إلى تمهيد الطريق أمام هذا الاجتماع الهام.
مسودة القرار الأممي
يستهدف مشروع القرار، الذي اطلعت عليه وكالة “رويترز”، رفع العقوبات المفروضة على الرئيس السوري أحمد الشرع، ووزير الداخلية أنس خطاب. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود واشنطن لتخفيف الضغوط الاقتصادية على سوريا.
لم يتم تحديد موعد للتصويت على مشروع القرار حتى الآن، إلا أنه يحتاج إلى موافقة تسعة أعضاء على الأقل في مجلس الأمن، مع عدم استخدام أي من الدول الخمس دائمة العضوية (روسيا، الصين، الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا) حق النقض (الفيتو).
تخفيف العقوبات
تسعى الولايات المتحدة منذ أشهر لحشد الدعم داخل مجلس الأمن المكون من 15 عضواً لتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، وذلك في خطوة تهدف إلى تهيئة الأجواء لمفاوضات سياسية محتملة.
الاجتماع المرتقب
في حال رفع العقوبات، سيمثل الاجتماع بين الرئيس السوري والرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحولًا كبيرًا في العلاقات بين البلدين، وقد يفتح الباب أمام حلول للأزمة السورية المستمرة منذ سنوات.