أعلنت مصر وتركيا عن خطة لزيادة حجم التبادل التجاري بينهما إلى 15 مليار دولار في السنوات المقبلة، مما يعكس التقارب المتزايد في علاقاتهما الاقتصادية.
زيارة رسمية لتفعيل التعاون
تم الإعلان عن الاتفاق خلال زيارة رسمية قام بها المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، إلى تركيا. حيث التقى الوزير بعدد من المسؤولين في إسطنبول لتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.
وتأتي الزيارة أيضًا في إطار مشاركة الخطيب في الدورة الحادية والأربعين لاجتماع وزراء تجارة “الكومسيك”، الذي يعقد في إسطنبول، ويهدف إلى تقوية التعاون التجاري بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
نتائج إيجابية في التبادل التجاري
خلال اللقاء مع عمر بولات، وزير التجارة التركي، تم التأكيد على أن التبادل التجاري بين البلدين خلال النصف الأول من عام 2025 بلغ حوالي 4 مليارات دولار، منها 2 مليار دولار صادرات مصرية. هذه الأرقام تعكس زخم العلاقات التجارية الحالية والفرص المتاحة للنمو المستقبلي المشترك.
كما اجتمع الوزير الخطيب مع رؤساء كبرى شركات النسيج والملابس التركية، في لقاء نظمه المجلس المصري–التركي المشترك للأعمال، لاستعراض الفرص الاستثمارية القائمة في مصر، وخاصة في الصناعات ذات القيمة المضافة العالية.
رغبة في توسيع الاستثمارات
أعرب مسؤولو الشركات التركية عن رغبتهم في تعزيز استثماراتهم في مصر، ما سيساهم في تطوير خطوط الإنتاج وزيادة الطاقات الإنتاجية، بالإضافة إلى خلق آلاف فرص العمل الجديدة.
كما تسهم هذه الاستثمارات في تعزيز التكامل بين البلدين في سلاسل التوريد، وتفعيل الاعتماد على المكونات المحلية.
التزام الحكومة المصرية
من جانبه، أشاد المهندس حسن الخطيب بثقة المستثمرين الأتراك في الاقتصاد المصري، مؤكدًا التزام الحكومة بتقديم الدعم الكامل للمستثمرين. وتشمل هذه التسهيلات إجراءات تشجيع المشروعات التي تعزز الصادرات وتوفر فرص العمل ونقل التكنولوجيا المتقدمة.
تأتي هذه الخطوات كجزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى تنويع الشركاء الاقتصاديين وتحقيق التكامل الإقليمي، في ظل التحسن الملحوظ في العلاقات السياسية والاقتصادية بين القاهرة وأنقرة خلال السنوات الأخيرة.