واشنطن تقترح قوة دولية في غزة بتفويض واسع حتى 2027
قدمت الولايات المتحدة مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يقترح إنشاء قوة دولية في غزة لمدة عامين على الأقل، بهدف إدارة وتأمين القطاع حتى نهاية عام 2027 مع إمكانية التمديد. المشروع يمنح القوة تفويضاً واسعاً بالتشاور مع “مجلس السلام” الذي يرأسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
تفاصيل القرار الأمريكي
يهدف القرار إلى أن يكون أساساً للمفاوضات بين أعضاء مجلس الأمن الدولي، مع خطط لنشر أولى القوات في غزة بحلول يناير (كانون الثاني). القوة الأمنية الدولية ستكون “قوة تنفيذية وليست قوة لحفظ السلام”، وفقاً لمسؤول أمريكي.
تشكيل القوة الأمنية
ستضم القوة قوات من دول متعددة، وسيتم تشكيلها بالتعاون مع “مجلس السلام” في غزة، الذي أعلن الرئيس ترامب عن قيادته له. ويدعو مشروع القرار أيضاً إلى استمرار “مجلس السلام” حتى نهاية عام 2027 على الأقل.
مهام القوة الدولية
سيتم تكليف القوة الأمنية الدولية بتأمين حدود غزة مع إسرائيل ومصر، وحماية المدنيين والممرات الإنسانية. إضافة إلى ذلك، ستتولى القوة تدريب قوة شرطة فلسطينية جديدة، تشاركها في مهامها الأمنية.
نزع السلاح والاستقرار
يهدف المشروع إلى المساهمة في استقرار البيئة الأمنية في غزة، من خلال ضمان نزع السلاح من القطاع، بما في ذلك تدمير ومنع إعادة بناء البنى التحتية العسكرية والإرهابية والهجومية، ونزع أسلحة الجماعات المسلحة غير الحكومية بشكل دائم.
فترة انتقالية وإصلاحات
يهدف القرار إلى توفير الأمن في غزة خلال فترة انتقالية، تشهد انسحاباً تدريجياً لإسرائيل من أجزاء إضافية من غزة. بالتوازي، يجب على السلطة الفلسطينية إجراء إصلاحات تمكنها من السيطرة على غزة على المدى الطويل.
التعاون الإقليمي والدولي
يؤكد المشروع أن إنشاء القوة وعملياتها ستتم بالتشاور والتعاون الوثيقين مع مصر وإسرائيل. سيتم تمكين القوة من استخدام جميع التدابير اللازمة لتنفيذ مهامها بما يتماشى مع القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي.
إعادة الإعمار والتمويل
يدعو مشروع القرار إلى تمكين “مجلس السلام”، بصفته إدارة حكم انتقالية، من تحديد الأولويات وجمع التمويل لإعادة إعمار غزة. ذلك سيستمر إلى أن تنتهي السلطة الفلسطينية من إتمام برنامج إصلاحاتها بنجاح، بعد موافقة “مجلس السلام”.
لجنة تكنوقراطية فلسطينية
سيتولى “مجلس السلام” الإشراف على لجنة فلسطينية تكنوقراطية غير سياسية، تضم فلسطينيين أكفاء من القطاع. هذه اللجنة ستكون مسؤولة عن إدارة العمليات اليومية للخدمة المدنية والإدارة في غزة.
إدارة المساعدات
ينص المشروع على أن المنظمات العاملة مع “مجلس السلام”، بما في ذلك الأمم المتحدة والصليب الأحمر والهلال الأحمر، ستتولى تسليم المساعدات. سيتم حظر أي منظمة تُسيء استخدام المساعدات.