واشنطن تقترح قوة دولية في غزة بقرار أممي
قدمت الولايات المتحدة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مشروع قرار يقضي بإنشاء قوة دولية في قطاع غزة لمدة عامين على الأقل، وذلك بهدف إدارة وتأمين القطاع حتى نهاية عام 2027، مع إمكانية التمديد.
تفويض واسع النطاق
يمنح مشروع القرار المقترح، الولايات المتحدة والدول المشاركة تفويضاً واسعاً لإدارة غزة وتوفير الأمن، كما يسعى إلى نشر أولى القوات في غزة بحلول يناير/كانون الثاني المقبل.
“قوة تنفيذية” لا “حفظ سلام”
أكد مسؤول أميركي أن القوة الأمنية الدولية المقترحة ستكون “قوة تنفيذية وليست قوة لحفظ السلام”، مما يشير إلى صلاحيات أوسع من مجرد مراقبة الوضع.
تشكيل القوة ومجلس السلام
ستضم القوة الأمنية الدولية عناصر من دول متعددة، وسيتم تشكيلها بالتعاون مع “مجلس السلام” في غزة، الذي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيرأسه.
مهام القوة الأمنية
تشمل مهام القوة الأمنية الدولية تأمين حدود غزة مع إسرائيل ومصر، وحماية المدنيين والممرات الإنسانية، إضافة إلى تدريب قوة شرطة فلسطينية جديدة.
نزع السلاح والاستقرار الأمني
يؤكد مشروع القرار على مساهمة القوة الدولية في “استقرار البيئة الأمنية في غزة من خلال ضمان عملية نزع السلاح من القطاع”.
فترة انتقالية وإصلاحات السلطة
يهدف المشروع إلى توفير الأمن في غزة خلال فترة انتقالية تنسحب خلالها إسرائيل تدريجياً، وتجري السلطة الفلسطينية إصلاحات تمكنها من السيطرة على غزة على المدى الطويل.
التعاون مع مصر وإسرائيل
يشدد مشروع القرار على أن إنشاء القوة وعملياتها سيتم “بالتشاور والتعاون الوثيقين مع مصر وإسرائيل”، مع تمكين القوة من استخدام جميع التدابير اللازمة لتنفيذ مهامها.
مجلس السلام وإعادة الإعمار
يدعو مشروع القرار إلى تمكين مجلس السلام، بصفته “إدارة حكم انتقالية”، من تحديد الأولويات وجمع التمويل لإعادة إعمار غزة.
إدارة العمليات اليومية
سيتولى مجلس السلام “الإشراف على لجنة فلسطينية تكنوقراطية غير سياسية… مسؤولة عن إدارة العمليات اليومية للخدمة المدنية والإدارة في غزة”.
المساعدات الإنسانية
ينص المشروع على أن المنظمات العاملة مع مجلس السلام، ستتولى تسليم المساعدات، مع حظر أي منظمة تُسيء استخدامها.