في تطور قضائي جديد، علّق القضاء الأمريكي مؤقتًا، حتى السابع من تشرين الثاني/نوفمبر القادم، قرار نشر قوات الحرس الوطني في مدينة بورتلاند بولاية أوريغون، استجابة لطلب الرئيس دونالد ترامب.
تأجيل نشر الحرس الوطني
أصدرت القاضية الفيدرالية كارين إيمرغوت قرارًا من 16 صفحة، أكدت فيه حاجتها لمزيد من الوقت لدراسة القضية، ما أوقف خطط الرئيس ترامب مؤقتًا.
خلافات سياسية وقضائية
يسعى الرئيس الجمهوري لنشر الحرس الوطني في بورتلاند، التي يقودها ديمقراطيون، لحماية عناصر إدارة الهجرة والجمارك، وهي الذراع الأساسية في سياساته الهادفة إلى ترحيل المهاجرين غير النظاميين، في ظل الاحتجاجات المتواصلة.
نشر قوات الحرس الوطني في عدة مدن ديمقراطية يثير جدلاً واسعًا ونزاعات قانونية في الولايات المتحدة.
ردود فعل متباينة
قال المدعي العام لولاية أوريغون، دان رايفيلد، إن القضية تتعلق باحترام الوقائع بدلًا من الأهواء السياسية في تطبيق القانون.
وصفت حاكمة أوريغون، تينا كوتيك، القرار بأنه “تأكيد إضافي على ديمقراطيتنا وحقنا في الحكم”، منددة بـ”التدخل العسكري غير المرغوب فيه وغير الضروري وغير الدستوري”.
ترامب يلوح بالقوات
في أواخر أيلول/سبتمبر الماضي، أعلن ترامب عبر منصة “إكس” استعداده لتوفير “جميع القوات اللازمة” لحماية بورتلاند، معتبراً أن “الحرب تجتاحها”.
القضاء يشكك بالوضع
أشارت القاضية إلى أنها لم تجد “أدلة موثوقة” على أن الاحتجاجات خارج مبنى الهجرة “أصبحت خارجة عن السيطرة”، معتبرة أنها “ربما لا تشكل خطر تمرد”.
واعتبرت أعمال العنف “حوادث معزولة ومتفرقة”، ولا دليل على أنها “ارتكبتها جماعة منظمة منخرطة في أعمال عدائية مسلحة بهدف الاستيلاء على أداة حكومية بوسائل غير قانونية أو غير ديمقراطية”.
توقعات بالاستئناف
توقعت القاضية إصدار حكم نهائي بحلول الجمعة القادمة، مع ترجيحات باستئناف القرار بغض النظر عن النتيجة.