أعلنت وسائل الإعلام المصرية عن تفاصيل اتفاقية تعاون مالي جديدة بين الحكومة المصرية ونظيرتها الألمانية، تقدّر قيمتها الإجمالية بـ118 مليون يورو.
تفاصيل الاتفاقية المالية
أورد تقرير لصحيفة “المال” أن مجلس النواب المصري وافق في جلسته العامة، يوم الأحد الماضي، على الاتفاقية التي تهدف إلى تعزيز قطاعي التعليم الفني والطاقة المتجددة في البلاد.
تشمل الحزمة التمويلية بندين رئيسيين، هما:
- 86 مليون يورو مخصصة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
- 32 مليون يورو لتدعيم وزارة التربية والتعليم.
تمويل قطاع الكهرباء
يتضمن التمويل المخصص لقطاع الكهرباء 86 مليون يورو، منها 54 مليون يورو كقرض ميسر، و32 مليون يورو منحة إضافية.
ويأتي القرض الميسر بشروط ملائمة، تشمل آجال سداد تمتد إلى 15 سنة، مع فترة سماح تصل إلى 10 سنوات، ومعدل فائدة لا يتجاوز 0.75%.
ستُستخدم هذه المبالغ – einschließlich المنحة الإضافية – لدعم محور الطاقة في برنامج “ن.I.V.I”، وبشكل خاص لربط محطتي “أكواباور 1” و”أكواباور 2″، الذي يهدف إلى تفريغ قدرة تصل إلى 1100 ميجاوات من طاقة الرياح، ضمن المشروع الذي تنفذه الشركة المصرية لنقل الكهرباء.
دعم قطاع التعليم الفني
أما فيما يتعلق بالتمويل الثاني، الذي يبلغ 32 مليون يورو، فسيوجه لدعم مشروعين رئيسيين تابعين لوزارة التربية والتعليم، وهما:
- توفير دعم مالي لمبادرة التعليم الفني الشامل عبر منحة عينية.
- تعزيز إنشاء وتطوير 25 مركزًا للتميز في مصر، تشمل مدارس للتكنولوجيا التطبيقية.
الشراكة الاستراتيجية مع ألمانيا
تأتي هذه الاتفاقية في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر وألمانيا، التي تهدف إلى دفع عجلة التنمية في قطاعات حيوية، من أبرزها تطوير التعليم الفني بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل، والانتقال نحو الطاقة النظيفة، وتعزيز كفاءة الشبكات القومية للكهرباء. كل ذلك يسهم في تحقيق الأهداف التنموية لمصر واستراتيجيتها الوطنية للطاقة المتجددة حتى عام 2035.