اليمن: قيود الحوثيين تفاقم أزمة الغذاء وتفاقم الجوع

تفاقم أزمة الغذاء في اليمن مع استمرار القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية، حيث كشفت بيانات حديثة أن ثلثي السكان يعانون من صعوبة بالغة في توفير الغذاء، بينما يضطر نصف الأسر إلى تقليل حصص البالغين لإطعام الأطفال.

تدهور الأمن الغذائي

بعد شهرين من تعليق توزيع المساعدات في مناطق سيطرة الحوثيين، أظهرت استطلاعات برنامج الأغذية العالمي أن 61% من الأسر تعجز عن تلبية الحد الأدنى من احتياجاتها الغذائية الأساسية.

مؤشر الجوع العالمي 2025 يصنف اليمن ضمن الدول الأكثر عرضة للخطر، مرشحًا لبقاء البلاد في دائرة “القلق الشديد” بسبب تدهور الأوضاع الإنسانية.

تحديات إنسانية جمة

الوكالات الإنسانية تواجه صعوبات متزايدة في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث توقفت جميع أنشطة برنامج الأغذية العالمي شمال اليمن منذ 31 أغسطس.

جميع المحافظات اليمنية تتجاوز المستويات الحرجة في سوء استهلاك الغذاء، وتتصدر البيضاء ولحج وريمة والضالع والجوف القائمة بنسب تتراوح بين 43% و48%.

النازحون الأكثر تضررًا

النازحون داخليًا هم الفئة الأكثر ضعفًا، خاصة في المخيمات، حيث يعاني 42% منهم من الجوع المتوسط إلى الشديد.

نسبة كبيرة من النازحين تلجأ إلى التسول لتأمين قوتهم، إذ وصلت النسبة إلى 8% من إجمالي النازحين داخليًا، وارتفعت إلى 13% بين المقيمين في المخيمات.

تغذية الأطفال في خطر

بيانات الرصد عن بعد لبرنامج الأغذية العالمي تشير إلى تراجع كبير في تنوع الغذاء لدى الأطفال بين 6 و36 شهرًا، مع ارتفاع معدلات فقر الغذاء الحاد.

الإسهال يؤثر على 34% من الأطفال المرضى دون سن الخامسة، مما يزيد من خطر إصابتهم بسوء التغذية الحاد.

تحسن نسبي بالمناطق الحكومية

المناطق الخاضعة للحكومة تشهد انخفاضًا في تكلفة سلة الغذاء بنسبة 6% شهريًا و16% سنويًا، بفضل إصلاحات البنك المركزي وانخفاض أسعار الوقود وتعزيز الرقابة على الأسواق.

قيود اقتصادية وعراقيل

رغم التحسن في الموانئ الحكومية، حذر صندوق النقد الدولي من انخفاض احتياطات الدولار إلى مستويات خطيرة في مناطق الحكومة الشرعية، مع تجاوز الدين العام 100% من الناتج المحلي الإجمالي.

اليمن تصنف خامس أقل دولة سلمية في العالم، والهجمات على موانئ البحر الأحمر الخاضعة لسيطرة الحوثيين أدت إلى تضرر البنية التحتية وانخفاض واردات الغذاء والوقود.

بالمقابل، زادت واردات الغذاء عبر الموانئ الحكومية بنسبة 52% سنويًا، مما ساهم في توفير السلع الأساسية واستقرار الأسعار في المناطق الخاضعة للحكومة.