دعا حقوقيون يمنيون إلى ضرورة إعادة تأهيل الأطفال ضحايا النزاعات، ودمجهم في مسار العدالة الانتقالية، في ظل استمرار الانتهاكات الجسيمة بحقهم، وعلى رأسها تجنيدهم في الصراعات المسلحة، بالرغم من توقيع اليمن على اتفاقيات دولية لحماية الطفولة.
وكشفت دراسة حديثة صادرة عن “تحالف رصد” الحقوقي، عن تفاقم الانتهاكات بحق الأطفال في اليمن، مسلطة الضوء على الفجوة بين الالتزامات القانونية وحماية الأطفال على أرض الواقع.
تجنيد الأطفال يتصدر الانتهاكات
كشفت الدراسة أن تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة تصدر قائمة الانتهاكات بنسبة 88.7%، يليه القتل والإصابة بنسبة 61.7%، ثم العنف الجنسي بنسبة 51%، والهجمات على المدارس والمستشفيات بنسبة 50%.
وأكد رئيس “تحالف رصد”، مطهر البذيجي، أن الدراسة تهدف إلى تعزيز الوعي بحقوق الأطفال في مناطق النزاع، وسد الفجوة المعرفية في توثيق الانتهاكات الجسيمة بحقهم.
الأطفال.. الفئة الأكثر تضرراً
أوضح البذيجي أن الأطفال هم الفئة الأكثر هشاشة وتضرراً من النزاعات، مشدداً على الحاجة إلى توثيق دقيق للانتهاكات ضدهم، وإصلاح المؤسسات، وإشراكهم في مساعي السلام.
وأشارت الدراسة إلى أن الهجمات على المرافق التعليمية واستخدام المدارس لأغراض عسكرية أدت إلى تعطيل أو تدمير آلاف المدارس، وحرمان أكثر من مليون طفل من التعليم.
الإطار القانوني.. شكلي وغير فاعل
رغم وجود قانون لحقوق الطفل ومصادقة اليمن على اتفاقية حقوق الطفل، إلا أن الدراسة ترى أن غياب التعديلات التشريعية وضعف آليات الإنفاذ والانقسام المؤسسي أفقد هذه المنظومة فاعليتها، حيث قيم 73.3% من المشاركين في الاستطلاع الإطار القانوني بالضعيف.
تحديات إعادة التأهيل
ترى الإخصائية الاجتماعية اليمنية رانيا خالد أن إعادة تأهيل الأطفال المتضررين من الحرب يظل تحدياً كبيراً في ظل غياب مؤسسات الدولة واستمرار النزاع، لكنه ليس مستحيلاً.
وشددت على ضرورة التفكير المرحلي والعملي في إعادة التأهيل، والتركيز على الأطفال في المخيمات والمدارس ومراكز النزوح، وتدريب المعلمين والمتطوعين على مهارات الدعم النفسي.
مقترحات للتحسين
اقترحت خالد توفير مساحات آمنة للأطفال في المدارس والمخيمات، وتقديم تدخلات مجتمعية صغيرة بقيادة مختصين ومنظمات تعمل في الميدان، وتضمين الدعم النفسي في المشاريع الإنسانية والتعليمية القائمة.
ووصفت الدراسة الإطار القانوني لحماية الطفل في اليمن بالشكلي، بسبب عدم ترجمة الاتفاقيات الدولية والقانون إلى ممارسات فعالة.
تفكيك المرجعية القانونية
تسبب الانقسام المؤسسي وتعدد السلطات في تعميق الأزمة، وأدى إلى تفكيك المرجعية القانونية الوطنية، وإخراج المجلس الأعلى للأمومة والطفولة من دور التنسيق.
ثغرات تشريعية جوهرية
أظهر المراجعون التشريعيون ثغرات جوهرية مثل تحديد سن الزواج لما دون الخامسة عشرة، وعدم تجريم تجنيد الأطفال صراحة، وتضارب النصوص المتعلقة بالمسؤولية الجنائية للأحداث.
ورصدت الدراسة غياب التزام فعلي ببنود اتفاقية حقوق الطفل، وضعف أداء المؤسسات الحكومية في حماية حقوق الأطفال.
الآثار النفسية تتصدر
ترتب عن تلك الانتهاكات وقوع الآثار النفسية في الصدارة على المدى القصير والطويل، وتلتها الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية، وفقدان فرص التعليم والعمل، والانخراط المحتمل في العنف.
دور القضاء في حماية الأطفال
يرى القاضي والباحث القانوني محمد الهتار أن تطبيق العدالة الانتقالية في اليمن يواجه صعوبات كبيرة، لكن القضاء يمكن أن يسهم في حماية الأطفال عبر إجراءات تمهّد لإنصافهم.
واقترح الهتار تعزيز دور المؤسسات المعنية بحقوق الطفل، وإنشاء لجنة وطنية لتوثيق الانتهاكات وتلقي الشكاوى بآليات آمنة وسريعة، وزيادة الضغط الأممي لضمان التزام الأطراف بخطط حماية الأطفال، وإنشاء إطار تنسيقي يجمع الجهات الرسمية والمنظمات لتوحيد الجهود.